Document Type : Original Article
Author
Logic Department Iranian Institute of Philosophy
Abstract
Keywords
تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه از نوآوریهای منطقدانان مسلمان است که ریشة آن را در ارسطو میتوان جستجو کرد (برای تفصیل آن بنگرید به فلاحی 1400) ولی منطقدانان مسلمان در رشد و توسعة آن بیشترین سهم را داشتهاند. در این میان، شمسالدین سمرقندی (د. 722ق.) در مهمترین کتاب منطقی خود قسطاس الأفکار (تألیف: 683ق.) و نیز در شرح خودنوشت او بر آن، شرح القسطاس (تألیف: 692ق.)، در بخش «تحلیل محصورات» نسبت میان قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه را بیان کرده است (برای تفصیل آن بنگرید به فلاحی 1401) و سپستر، در بخش «قیاسهای حملی»، برای نخستین بار در تاریخ منطق در جهان اسلام (و تا آنجا که یافتههای ما نشان میدهد برای آخرین بار) اختلاط این قضایای سهگانه را طرح و به تفصیل بررسی میکند (بنگرید به فلاحی 1401ب). متأسفانه دستنویسهای در دسترس ما از کتاب شرح القسطاس در هر دو مبحث اختلافهای نسخهبدلی بسیار مهمی دارند و از این منظر به چهار دستة عمده تقسیم میشوند که در بخشهای دوم و سوم مقاله به آنها میپردازیم و متن تصحیح شدة دو تحریر را در بخش چهارم به صورت جداگانه میآوریم.
نسبت میان قضیههای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه
سمرقندی در قسطاس الأفکار فی تحقیق الأسرار قضیة موجبة خارجیه را «اخص مطلق» از موجبة حقیقیه و موجبة حقیقیه را «اخص مطلق» از موجبة ذهنیه گرفته و در سالبهها به عکس این رابطهها حکم کرده است. در بیشتر دستنویسهای شرح القسطاس نیز همین نسبتها بیان شده است اما نسخههای اندکی از شرح القسطاس نیز وجود دارد که نسبت «عموم و خصوص مطلق» را مخصوص موجبههای جزئیه و سالبههای کلیه دانسته و آن را برای موجبههای کلیه و سالبههای جزئیه انکار کرده است. بر پایة این نسخهها میتوان نتیجه گرفت که نسبتهای میان خارجیه، حقیقیه و ذهنیه در مورد موجبههای کلیه و سالبههای جزئیه «عموم و خصوص من وجه» است نه «عموم و خصوص مطلق».
از قسطاس الأفکار 8 نسخة خطی در دسترس ماست که همگی نسبت میان قضایای ثلاث را چنان بیان میکنند که در پاراگراف پیشین شرح دادیم. اما از شرح القسطاس 31 نسخة خطی در دسترس داریم که در بحث نسبت میان قضایای ثلاث به دو دسته تقسیم میشوند: دستة اول که محتوایشان مطابق نسخههای قسطاس الافکار است دست کم 26 نسخه هستند و دستة دوم که محتوایشان مخالف نسخههای قسطاس الافکار است 5 نسخهاند که یک عبارت بسیار مهم و مخالف با محتوای قسطاس الافکار در آنها آمده و ذکری از آن در دستة اول از دستنویسهای شرح القسطاس نیست. این عبارتِ افزوده را به دلیل توضیحی که در نسخههای دستة دوم آمده عبارت «بحسب الحصر» مینامیم.
با توجه به تعداد بسیار بالای نسخههای در دسترس از دستة اول و نیز تقدم زمانی تاریخ کتابت آن نسخهها، به نظر ما چنین میرسد که عبارت «بحسب الحصر» پس از نگارش اولیه و انتشار گستردة شرح القسطاس به آن افزوده شده است (توسط خود سمرقندی یا فردی دیگر). اینکه عبارت «بحسب الحصر» از آن خود سمرقندی بوده یا از سوی دیگران برای ما همچنان پوشیده است و ما عجالتاً چنین فرض گرفتهایم که این عبارت از خود سمرقندی است مگر آنکه ادلة محکمتری بر استناد آن به دیگران بیابیم. ما این بحث را در بخش دوم مقاله پی خواهیم گرفت.
قیاسهای حملی و اختلاط قضیههای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه
از سوی دیگر، در مبحث «قیاسهای حملی»، سمرقندی برای نخستین بار اختلاط قضیههای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه را طرح کرده است که میتوان آن را یکی از مهمترین نوآوریهای منطقی او به شمار آورد. متاسفانه در این مبحث دستنویسهای قسطاس الأفکار اختلافهای مهمی دارند و به دو دسته تقسیم میشوند و این فهم اندیشههای نوآورانة سمرقندی را در این بحث دشوار میسازد.
با تأمل بیشتر در محتوای این اختلافها، به نظر میرسد کسی که سرمنشأ افزودن عبارت «بحسب الحصر» به دستة دوم از دستنویسهای شرح القسطاس بوده صلاح را در این دیده است که تغییراتی را نیز در بحث اختلاط قضیههای سهگانه در مبحث قیاس از قسطاس الأفکار اعمال کند. از هشت نسخهای که از قسطاس الأفکار در اختیار داریم محتوای 5 نسخه در مبحث اختلاطات مخالف عبارت «بحسب الحصر» است و محتوای 3 نسخه با آن عبارت مطابقت دارد.
این اختلافها به شرح القسطاس نیز راه یافته است و ما در بخش سوم مقاله به این موارد خواهیم پرداخت. در مبحث اختلاطات، از 31 نسخهای که از شرح القسطاس در دسترس داریم محتوای 26 نسخه مخالف عبارت «بحسب الحصر» و محتوای 5 نسخه مطابق آن هستند. هر دو گروه خود به دو دسته تقسیم میشود یا فاقد عبارت «بحسب الحصر» هستند یا واجد آن. بنابراین، نسخههای در دسترس ما از شرح القسطاس به چهار دستة زیر تقسیم میشوند:
به نظر میرسد سرمنشأ افزودن عبارت «بحسب الحصر» به دو دستة اخیر از نسخههای شرح القسطاس، یا فرد دیگری به پیروی از او، تغییرات مربوط به مبحث مختلطات را در مبحث قیاس از کتاب اصلی، یعنی قسطاس الافکار، نیز اعمال کرده است و از این رو، چنان که دیدیم، در مبحث مختلطات با دستنویسهایی از قسطاس الافکار روبرو هستیم که این تغییرات در آنها اعمال شده است، هرچند در بحث معرفی قضایای حقیقیه و خارجیه عبارت «بحسب الحصر» به این دستنویسهای قسطاس الافکار افزوده نشده بوده است. این احتمالاً نشان میدهد فردی که آن عبارت را به شرح القسطاس افزوده و آن تغییرات را در بحث قیاس اعمال کرده فراموش کرده است که مشابه عبارت «بحسب الحصر» را به قسطاس الافکار بیفزاید و یا شاید غیر از آن فردی است که آن تغییرات را در بحث قیاس از قسطاس الافکار اعمال کرده است. در هر صورت، چنان که گفتیم، اینجا هم عجالتاً فرض را بر آن میگیریم که فردی که در مبحث قیاس در متن و شرح دست برده و تغییراتی را اعمال کرده همان است که عبارت «بحسب الحصر» را در بحث معرفی قضایای حقیقیه و خارجیه افزوده است.
در این مقاله، در بخش دوم به عبارت «بحسب الحصر» در مبحث قضایای سهگانه و در بخش سوم به دو تحریر بحث اختلاط این قضایا میپردازیم و در پایان متن تصحیح شدة این دو تحریر از شرح القسطاس را میآوریم.
سمرقندی به گواهی همة نسخههای قسطاس الأفکار و دستة بزرگی از نسخههای شرح القسطاس، در موجبهها قضیة خارجیه را «اخص مطلق» از حقیقیه و حقیقیه را «اخص مطلق» از ذهنیه دانسته است و در سالبهها بر عکس:
و الأوّل أخصّ من الثانی و هو من الثالث إذا کانت موجبة. و بالعکس إذا کانت سالبة لأنّ نقیضَ الأعمِّ أخصُّ من نقیض الأخصّ. (قسطاس الأفکار، ص 254).
الاعتبار الخارجی أخصّ من الحقیقی، و الحقیقی من الذهنی. ... هذا إذا کانت القضیّة موجبة. أمّا إذا کانت سالبة، فیکون الأمر بعکس ذلک، أی یکون الذهنی أخصّ من الحقیقی، و الحقیقی من الخارجی؛ لأنّ السالبة نقیض الموجبة و قد عرفت فیما تقدّم أنّ نقیض الأعمّ أخصّ من نقیض الأخصّ. (شرح القسطاس، نسخة کتابخانة ایاصوفیا ش. 2558 برگ 9ب).
در میان نسخههایی از شرح القسطاس که در دسترس ما است 26 نسخة زیر مطالب را به صورت دو عبارت اخیر آوردهاند که در جدول زیر این نسخهها را بر حسب تاریخ کتابت مرتب کردهایم:
|
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس عبارت اخیر |
1. |
برلین |
ش. 1035 |
693ق. |
برگ 49آ-50آ |
2. |
طوپقاپی |
ش. 3399 |
693ق. |
برگ 125آ-126آ |
3. |
مانیسا |
ش. 2214 |
698ق. |
برگ 50آ-51آ |
4. |
شهید علی پاشا |
ش. 1798 |
704ق. |
ص 70-72 |
5. |
دانشگاه ییل |
ش. 11 (عربی) |
705ق. |
برگ 33ب-34آ |
6. |
نجیب پاشا |
ش. 511 |
711ق. |
ص 100-101 |
7. |
عموجه زاده |
ش. 342 |
714ق. |
برگ 56آ-57آ |
8. |
یوسف آغا |
ش. 8195 |
717ق. |
برگ 52آ-53آ |
9. |
عاطف افندی |
ش. 1674 |
718ق. |
برگ 81ب-82آ |
10. |
اسکوریال |
ش. 622 |
721ق. |
برگ 56آ-57آ |
11. |
داماد |
ش. 277 |
722ق. |
برگ 55ب-56ب |
12. |
ینی جامع |
ش. 781 |
722ق. |
برگ 48آ-49آ |
13. |
لالهلی |
ش. 2666 |
737ق. |
برگ 95ب |
14. |
فیض الله افندی |
ش. 1169 |
749ق. |
برگ 220آ-221آ |
15. |
ایاصوفیا |
ش. 2558 |
757ق. |
برگ 59آ-60آ |
16. |
چوروم |
ش. 2450 |
780ق. |
برگ 63ب-65آ |
17. |
فیض الله افندی |
ش. 1892 |
780ق. |
برگ 44آ-45آ |
18. |
چستربیتی |
ش. 3173 |
786ق. |
ص 41 چ-42 ر |
19. |
طوپقاپی |
ش. 3397 |
873ق. |
برگ 75آ-76آ |
20. |
آستان قدس |
ش. 10650 |
بدون تاریخ |
برگ 74ب-75ب |
21. |
جار الله |
ش. 1415 |
بدون تاریخ |
برگ 80آ-81ب |
22. |
حاجی سلیم آغا |
ش. 721 |
بدون تاریخ |
برگ 69ب-71آ |
23. |
فاتح |
ش. 3360 |
بدون تاریخ |
برگ 57ب-58ب |
24. |
فاتح |
ش. 3375 |
بدون تاریخ |
برگ 77آ-78آ |
25. |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 441 |
بدون تاریخ |
برگ 26آ |
26. |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 3859 |
بدون تاریخ |
صفحه 116-118 |
چنان که دیده میشود، 12 نسخة اول در زمان حیات مصنف کتابت شدهاند (سمرقندی درگذشتة 722 ق. است).
اما در پنج نسخة دیگر که به آنها دسترسی داریم (و نیز در حاشیة نسخة بیست و ششم یاد شده در بالا، یعنی جار الله ش. 1415)، یک عبارت افزودة بسیار مهم هست که نسبتهای دیگری میان قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه بیان میکند:
هذا [= کون الخارجیة أخصّ من الحقیقیة و الحقیقیة أخصّ من الذهنیة] بحسب نفس الاعتبارات.
و أمّا بحسب الحصر فالموجبة الخارجیة – کلّیة کانت أو جزئیة – أخصّ من الموجبة «الجزئیة» الحقیقیة و کذا الموجبة الحقیقیة من الموجبة «الجزئیة» الذهنیة.
و لیست الکلّیة أخصّ من الکلّیة لصدق «کلّ حیوان لا عنقاء» خارجیاً مع کذب الحقیقیة کلّیةً و [صدقِ] «کلّ بعد مادّی» حقیقیةً مع کذب الذهنیة کلّیةً.
و حینئذٍ تکون السالبة الکلّیة الذهنیة أخصّ من السالبة الکلّیة الحقیقیة و السالبة الکلّیة الحقیقیة من السالبة الکلّیة الخارجیة. (شرح القسطاس، نسخة کتابخانة لالهلی ش. 2667 برگ 47ب، کتابخانة لالهلی ش. 2668 برگ 36ب).
این چهار بند را به دلیل قیدی که در آغاز بند دوم آمده است عبارت «بحسب الحصر» مینامیم چه آنکه به کلیت و جزئیت گزارههای «محصوره» میپردازد.
این عبارت و مشابه آن در هیچ یک از نسخههای قسطاس الافکار نیست و ما آن را در میان نسخههای شرح القسطاس و تنها در شش نسخة زیر مشاهده کردهایم:
|
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
عبارت «بحسب الحصر» |
1. |
لاله لی |
ش. 2668 |
730ق. |
برگ 36ب |
2. |
لاله لی |
ش. 2667 |
777ق. |
برگ 47ب |
3. |
آستان قدس |
ش. 1110 |
819ق. |
برگ 56آ |
4. |
راغب پاشا |
ش. 903 |
824ق. |
برگ 55آ |
5. |
محمود پاشا |
ش. 397 |
بدون تاریخ |
برگ 70آ |
6. |
جار الله (حاشیه) |
ش. 1415 |
بدون تاریخ |
برگ 81ب |
چنان که دیده میشود، تاریخ کتابت این نسخهها نسبتاً متأخرتر از تاریخ کتابت نسخههای دستة نخست است (البته در میان نسخههایی که تاریخ کتابت دارند).
ما نمیدانیم که آیا عبارت «بحسب الحصر» افزودة خود سمرقندی و حاصل یک تغییر نظر در اندیشههای او پس از نگارش شرح القسطاس است یا از افزودههای دیگران. همچنین، به دلیل عدم دسترسی به همة نسخههای موجود از شرح القسطاس، نمیدانیم که چه درصدی از آنها این افزوده را دارند.
در هر صورت، عبارت «بحسب الحصر» نشان میدهد که «اخص مطلق» بودن خارجیه از حقیقیه و حقیقیه از ذهنیه اختصاص دارد به موجبههای جزئیه.
اما در موجبههای کلیه این نسبت چیست؟ سمرقندی در این خصوص ساکت است؛ اما علامة حلی، قطب الدین رازی، تفتازانی و محمد بن یوسف سنوسی آن را «اخص من وجه» میدانند (حلی، القواعد الجلیة، ص 256؛ قطب رازی، شرح المطالع تصحیح جعفری ولنی ص 266؛ تفتازانی، شرح الرسالة الشمسیة، ص 224؛ سنوسی، شرح المختصر فی فن المنطق، چاپ 1290ق. ص 46 و چاپ 1321ق. حاشیهی ص 108). این یعنی در موجبههای کلیه، نه خارجیه مستلزم حقیقیه است و نه حقیقیه مستلزم خارجیه، بلکه هر دو در برخی مواد (یعنی در برخی موضوعات و محمولات) صدق میکنند. موجبة کلیه در مادة «حیوان-غیرسیمرغ» به اعتبار خارجیه صادق و به اعتبار حقیقیه کاذب است و در مادة «سیمرغ-حیوان» به اعتبار خارجیه کاذب و به اعتبار حقیقیه صادق است و در مادة «انسان-حیوان» به هر دو اعتبار صادق است (یعنی جملة «هر حیوان غیر سیمرغ است» به اعتبار خارجیه صادق و به اعتبار حقیقیه کاذب است و جملة «هر سیمرغ حیوان است» به اعتبار خارجیه کاذب و به اعتبار حقیقیه صادق است و جملة «هر انسان حیوان است» به هر دو اعتبار صادق است.)
از اینکه رابطة «اخص مطلق» میان موجبههای جزئیه برقرار است به سادگی نتیجه میشود که همین رابطه میان سالبههای کلیه که نقیض موجبههای جزئیه هستند نیز برقرار است اما به صورت معکوس.
در مورد سالبههای جزئیه اما بنا به رأی علامة حلی «تلازم»، بنا به رأی قطب رازی و تفتازانی «تباین جزئی» و بنا به رأی سنوسی «عموم و خصوص من وجه» برقرار است (همان مأخذها). هر دو رأی اخیر درست است، اما رأی سنوسی دقیقتر است زیرا سالبة جزئیه در مادة «حیوان-غیرسیمرغ» به اعتبار خارجیه کاذب و به اعتبار حقیقیه صادق است و در مادة «سیمرغ-حیوان» به اعتبار خارجیه صادق و به اعتبار حقیقیه کاذب است و در مادة «جسم-حیوان» به هر دو اعتبار صادق است.
اکنون، عبارت «بحسب الحصر» با استفاده از قاعدة تداخل، از سخن بالا این نتیجه را به دست میدهد که موجبههای خارجیه (چه کلیه و چه جزئیه) اخص مطلق از موجبة جزئیة حقیقیه هستند و موجبههای حقیقیه (چه کلیه و چه جزئیه) اخص مطلق از موجبة جزئیة ذهنیه هستند. دلیل این ادعا این است که بنا به قاعدة تداخل، کلیهها مستلزم جزئیهها هستند و بنابراین، اخص از آنها هستند. بنابراین، موجبة کلیة خارجیه به عنوان مثال اخص مطلق از موجبة جزئیة خارجیه است و موجبة جزئیة خارجیه اخص مطلق از موجبة جزئیة حقیقیه است؛ بنابراین، موجبة کلیة خارجیه اخص مطلق از موجبة جزئیة حقیقیه است.
در اینجا مناسب است یادآور شویم که مثال «هر سیمرغ حیوان است» (کلّ عنقاء حیوان) را در آثار منطقدانان پیش یا پس از سمرقندی به جز شرح مقاصد تفتازانی نیافتهایم (تفتازانی، شرح المقاصد، ج. 1 ص 347) و پس از او برای نخستین بار، قطب الدین رازی مثال دیگری را ذکر کرده است: «هر سیمرغ پرنده است» (کلّ عنقاء طائر) و آن را در هر دو شرح خود بر رسالة شمسیة کاتبی و مطالع الانوار ارموی به کار برده است (شرح شمسیه ص 253 و شرح المطالع تصحیح جعفری ولنی ص 266 و 365) و پس از قطب، مثال او بوده که در آثار بعدی تکرار شده است (سنوسی، شرح المختصر فی فن المنطق، چاپ 1290ق. ص 46 و چاپ 1321ق. حاشیهی ص 108؛ ملاصدرا، سه رسائل فلسفی، ص 223؛ استرآبادی، شرح فصوص الحکم، ص 18؛ میرزا محمد علی، حاشیة علی حاشیة ملا عبد الله الیزدی علی تهذیب المنطق للتفتازانی، ص 278؛ تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1، ص 689) و این نشان میدهد که همهی آنها تحت تاثیر قطب بودهاند و نه سمرقندی.
دیدیم که سمرقندی و قطب رازی به ترتیب دو گزارة «کلّ عنقاء حیوان» و «کلّ عنقاء طائر» را به عنوان قضیة حقیقیة صادق معرفی کردهاند و این نشان میدهد که این مثال مناسبی برای قضیة حقیقیة صادق است. اما در اینجا ایرادی وارد میشود و آن اینکه «عنقاء» حقیقتی ندارد و نمیتواند موضوع قضیة حقیقیه واقع شود زیرا «حقیقت» به معنای «ماهیت موجوده» است و از این رو، عنقاء به دلیل موجود نبودن نمیتواند حقیقت داشته باشد. عباراتی از فارابی وجود دارد که به نظر میرسد حتی وجود حد و ماهیت برای «عنقاء» را نیز مردود میشمارد:
و القول الذی یُلخّص به معنى ما سبیله من الأسماء هذه السبیل یسمّى «القول الشارح». و لیس هو حدّاً له، اللّهم إلّا أن یسمّیه مسمّ حدّاً باشتراک الاسم. و على هذا یجری أمر المطلوبات التی یدلّ علیها اسم مفرد مثل «الخلاء» و «لا نهایة». و على هذه الجهة یقال فى «عنزأیّل» أنّ له حدّاً [و] کذلک «عنقاء مغرب». (المنطقیات للفارابی ج. ص 331).
اینکه آیا میتوان از چنین عباراتی نتیجه گرفت که گزارههایی مانند «کلّ عنقاء حیوان» و «کلّ عنقاء طائر» نمیتوانند به صورت حقیقیة صادق به کار روند از نظر نگارنده محل تردید است و کاربرد آنها در آثار سمرقندی و قطب رازی بر خلاف آن است. به نظر میرسد که از کاربرد مثال «عنقاء» در آثار این بزرگان میتوان نتیجه گرفت که ایشان «حقیقت» در اصطلاح «حقیقیه» را به معنای «ماهیت موجوده» نمیگیرند. به نظر نگارندة این سطور چنین میرسد که «حقیقت» در این اصطلاح در برابر «مجاز» است و از این رو، مقصود از «قضیة حقیقیه» در برابر «قضیة خارجیه» این است که آنچه حقیقتا قضیه است از دیدگاه قدمای ما همان قضیة حقیقیه بوده است و نه قضیة خارجیه که مجازاً قضیه است. به همین صورت، به نظر نگارنده، اصطلاح «منفصلة حقیقیه» در برابر «منفصلة مانع خلو» و «منفصلة مانع جمع» اشاره به حقیقی بودن انفصال در اولی و مجازی بودن آن در مانع خلو و مانع جمع از دیدگاه قدما است. بنابراین، واژة «حقیقت» در این اصطلاحها به معنای «ماهیت موجوده» نیست و اساسا ایراد یاد شده وارد نخواهد بود.
سمرقندی در هر دو کتاب قسطاس الافکار و شرح القسطاس در پایان بحث «قیاس اقترانی حملی» تتمّهای میآورد که در آن به مبحث مهم اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه در قیاس میپردازد. این بحث از نوآوریهای سمرقندی است و در نوشتههای پیشین هیچ سراغی از آن نمیتوان گرفت. خود سمرقندی در هر دوی قسطاس الافکار و شرح القسطاس به نو بودن این مبحث توجه میدهد:
و هذا باب حسن ما مسّته الأفکار من قبلی فافهمه فإنّه یعینک فی حلّ المغالطات و الشبهات. (قسطاس الأفکار، ص 461).
و هذا باب حسن ما ذکره المنطقیون و هو یفید فی حلّ المغالطات. (شرح القسطاس، نسخة کتابخانة ایاصوفیا ش. 2558 برگ 141ب).
سمرقندی اختلاط قضایای سهگانه را 9 قسم حاصل از ضرب سه حالت صغری در سه حالت کبری برمیشمارد و حکم اختلاط هر اعتبار صغری با همان اعتبار کبری (یعنی هر دو خارجیه، یا هر دو حقیقیه یا هر دو ذهنیه) را دقیقا مشابه آن میداند که پیش از آن گذشت:
إذا کانت الاعتبارات ثلاثةً، کان الخلط بینها علی تسعة أقسام، من ضرب الثلاثة فی نفسها. و حکم ثلاثة منها و هی خلط کلّ اعتبار مع نفسه قد عرفت ممّا مرّ من الاختلاطات، لأنّ ما مرّ من أحکام الاختلاطات عامّ لخلط کلّ اعتبار مع نفسه. فبقیت ستّة أقسام و هی خلط کلّ اعتبار مع ما یخالفه. (قسطاس الأفکار، ص 455-456).
از این عبارت چنین برداشت میشود که قیاس اقترانی حملی از دو خارجیه نتیجة خارجیه میدهد، چنان که دو حقیقیه مستلزم حقیقیه است و دو ذهنیه مستلزم ذهنیه. (این از وضعیت مقدمات و نتیجه بر حسب قضایای سه گانه؛ اما بر حسب جهت، باید به مختلطات موجهات مراجعه کرد؛ مثلا دو مطلقه نتیجة مطلقه میدهند و دو ضروریه نتیجة ضروریه میدهند تا آخر. ما در اینجا، برای سادگی، خودمان را به مطلقهها محدود میسازیم.)
سمرقندی برای اختلاط خارجیه، حقیقیه و ذهنیه با یکدیگر که 6 قسم از 9 قسم را شامل میشود یک قاعدة کلی (ضابط) ارائه میکند که متاسفانه در نسخههای خطی قسطاس الافکار متفاوت و ناسازگار است و این تفاوت و ناسازگاری در نسخههای خطی شرح القسطاس هم مشاهده میشود. به نظر ما چنین میرسد که احتمالا تغییری در نظرات سمرقندی رخ داده است و یکی از این دو بیان، تحریر نخستِ این دو قاعدة کلی است و دیگری تحریر دوم.
قاعدة کلی سمرقندی در بیشتر نسخههای در دسترس ما از قسطاس الافکار چنین است:
تحریر نخست:
و الضابط فی اعتبار النتیجة فی هذه الستّة أنّ النتیجة:
[1] إن کانت موجبةً یکون اعتبارُها کأخصّ الاعتبارین المختلطین فی ذلک القیاس؛
[2] و إن کانت سالبة یکون اعتبارُها کاعتبار المقدّمة السالبة فی ذلک القیاس. (قسطاس الأفکار، تصحیح پهلوان، ص 361).
این تحریر مطابق نسخههای زیر است:
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس بیان «ضابط» |
ایاصوفیا |
ش. 2565 |
688ق. |
برگ 142آ |
طوپقاپی |
ش. 3399 |
692ق. |
برگ 43ب |
مانیسا |
ش. 2213 |
708ق. |
تصویر 46 |
استانبول |
ش. a322 |
711ق. |
برگ 87ب |
عاطف افندی |
ش. 1674 |
بدون تاریخ |
برگ 39ب |
چهار نسخة نخست در زمان زندگی سمرقندی و پیش از درگذشت او در 722ق. نگاشته شدهاند. (مناسب است یادآوری کنیم که قسطاس الافکار در 683ق. نگاشته شده است و شرح القسطاس در 692ق.).
اما در برخی نسخههای قسطاس الافکار، قاعدة کلی به صورت دیگری تقریر شده است:
تحریر دوم:
و الضابط فی اعتبار النتیجة فی هذه الستّة أنّ النتیجة – موجبةً کانت أو سالبةً – یکون اعتبارُها کأخصّ الاعتبارین المختلطین فی ذلک القیاس حالة الإیجاب. (قسطاس الأفکار، تصحیح فلاحی، ص 456).
این تحریر مطابق نسخههای زیر است:
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس بیان «ضابط» |
عاطف افندی |
ش. 1673 |
758ق. |
برگ 121ب-122آ |
آستان قدس |
ش. 10650 |
بدون تاریخ |
برگ 185ب |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 3859 |
بدون تاریخ |
صفحه 282 |
در دستنویس عاطف افندی ش. 1673، در واقع دو تحریر یاد شده به صورت زیر ترکیب و روی برخی عبارات آن خط کشیده شده است:
و الضابط فی اعتبار النتیجة فی هذه الستّة أنّ النتیجة موجبةً کانت أو سالبةً یکون اعتبارُها کأخصّ الاعتبارین المختلطین فی ذلک القیاس حالة الإیجاب. و إن کانت سالبة یکون اعتبارُها کاعتبار المقدّمة السالبة فی ذلک القیاس.
عبارت حالة الإیجاب در پایان برگ 121 است و خطی که روی آن کشیده شده سیاه است و عبارت بعد از آن در آغاز برگ 122 است و خطی که روی آن کشیده شده سرخ است. در ابتدای برگ 122 و بالای دومین عبارت خطکشیدهشده، جملة «بخطّه کذا» به رنگ سیاه نوشته شده است (که بنا به قرینة زیر احتمالا مقصود «خط سمرقندی» است).
در حاشیة همین نسخه در پایان برگ 121 عبارت زیر آمده است که مؤید تغییر نظر سمرقندی پس از نگارش شرح القسطاس است:
هذا الضابط إلی آخره کان بخطّ المصنّف علی هذا الوجه الذی غیَّرتُ «المکتوب أوّلاً» إلیه. لکن تقریر شرحه موافق لـ«ما کتبتُ أوّلاً» فلیعتبره الناظر. ه.
به نظر میرسد که مقصود از «المکتوب أوّلاً» و «ما کتبتُ أوّلاً» احتمالاً همان است که روی آن خط سرخ کشیده شده و بر تحریر نخست دلالت دارد. از این رو، به نظر میرسد که عبارت «هذا الوجه الذی غیَّرتُ «المکتوب أوّلاً» إلیه» بر تحریر دوم دلالت میکند. در هر صورت، عبارت این نسخه فاقد جملة شرطی «إن کانت موجبةً» از تحریر نخست است و همین مسئله سبب تردیدهایی در صحت ترکیب دو تحریر میشود. از آنجا که تاریخ کتابت این نسخه 758ق. و 36 سال پس از درگذشت سمرقندی در 722ق. است، کم و بیش میتوان به وجود نسخه یا نسخههایی از تحریر دوم پیش از این تاریخ اطمینان داشت. چنان که خواهیم دید، نسخة لالهلی 2666 از شرح القسطاس که در 737 نگارش شده مشتمل بر تحریر دوم است.
آنچه گذشت از نسخههای قسطاس الافکار بود. در نسخههایی از شرح القسطاس که در دسترس ما است، تحریر نخست در 25 نسخة زیر به ترتیب تاریخ کتابت آمده است که آنها را در دو دستة جداگانه میآوریم:
دستة نخست: فاقد عبارت «بحسب الحصر»:
|
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس بیان «ضابط» |
1. |
برلین |
ش. 1035 |
693ق. |
برگ 109ب-111آ |
2. |
طوپقاپی |
ش. 3399 |
693ق. |
برگ 203آ-204ب |
3. |
مانیسا |
ش. 2214 |
698ق. |
برگ 115ب-116ب |
4. |
شهید علی پاشا |
ش. 1798 |
704ق. |
ص 166-168 |
5. |
دانشگاه ییل |
ش. 11 عربی |
705ق. |
برگ 63ب-64آ |
6. |
نجیب پاشا |
ش. 511 |
711ق. |
ص 211-213 |
7. |
عموجه زاده |
ش. 342 |
714ق. |
برگ 163آ-165ب |
8. |
یوسف آغا |
ش. 8195 |
717ق. |
برگ 118آ-119ب |
9. |
عاطف افندی |
ش. 1674 |
718ق. |
برگ 118آ-119آ |
10. |
اسکوریال |
ش. 622 |
721ق. |
برگ 133آ-134ب |
11. |
داماد |
ش. 277 |
722ق. |
برگ 130ب-132آ |
12. |
ینی جامع |
ش. 781 |
722ق. |
برگ 115ب-117ب |
13. |
فیض الله افندی |
ش. 1169 |
749ق. |
برگ 290ب-292ب |
14. |
ایاصوفیا |
ش. 2558 |
757ق. |
برگ 139ب-141ب |
15. |
چوروم |
ش. 2450 |
780ق. |
برگ 153آ-155آ |
16. |
فیض الله افندی |
ش. 1892 |
780ق. |
برگ 125آ-127آ |
17. |
طوپقاپی |
ش. 3397 |
873ق. |
برگ 169ب-171ب |
18. |
جار الله |
ش. 1415 |
بدون تاریخ |
برگ 189ب-192آ |
19. |
چستربیتی |
ش. 3173 |
بدون تاریخ |
ص 93ر-94 ر |
20. |
حاجی سلیم آغا |
ش. 721 |
بدون تاریخ |
برگ 165آ-167آ |
21. |
فاتح |
ش. 3360 |
بدون تاریخ |
برگ 132آ-133ب |
22. |
فاتح |
ش. 3375 |
بدون تاریخ |
برگ 176آ-178آ |
23. |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 441 |
بدون تاریخ |
برگ 49آ-50آ |
دستة دوم: واجد عبارت «بحسب الحصر»:
|
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس بیان «ضابط» |
24. |
لالهلی |
ش. 2668 |
730ق. |
برگ 89ب-90ب |
25. |
لالهلی |
ش. 2667 |
777ق. |
برگ 109ب-110ب |
دو نسخة اخیر، هرچند شامل تحریر نخست هستند، اما در نسخة لالهلی ش. 2667 روی عبارات مختص تحریر اول خط کشیده شده و در حاشیة آنها عبارات تحریر دوم آورده شده است. در نسخة لالهلی ش. 2668 اما با شگفتی تمام بخشهایی از تحریر دوم به درون متن تحریر اول افزوده شده است.
تحریر دوم در پنج نسخة زیر آمدهاند که آنها را نیز در دو دستة جداگانه میآوریم:
دستة سوم: فاقد عبارت «بحسب الحصر»:
|
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس بیان «ضابط» |
26. |
لالهلی |
ش. 2666 |
737ق. |
برگ 95ب-98آ |
27. |
آستان قدس |
ش. 10650 |
بدون تاریخ |
برگ 186ب |
28. |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 3859 |
بدون تاریخ |
صفحه 283 |
دستة چهارم: واجد عبارت «بحسب الحصر»:
29. |
آستان قدس |
ش. 1110 |
819ق. |
برگ 144ب تا 145آ |
30. |
راغب پاشا |
ش. 903 |
824ق. |
برگ 125آ |
31. |
محمود پاشا |
ش. 397 |
بدون تاریخ |
برگ 170ب |
چنان که دیده میشود، تاریخ کتابت نسخههای تحریر دوم متأخر از تاریخ کتابت نسخههای تحریر نخست است (البته در میان نسخههایی که تاریخ کتابت دارند) و دست کم به 15 سال پس از درگذشت سمرقندی برمیگردند.
در حاشیة نسخة محمود پاشا ش. 397 برگ 170ب عبارت زیر و با رنگ سرخ آمده است که نشان میدهد کاتب با اختلاف نسخ آشنا بوده و تحریر دوم را به دلیلی راجح دانسته است:
الشروح مختلفة فی هذا القول فعلیک بهذه النسخة متن [کذا].
از میان چهار دستة بالا، تنها دستههای اول و چهارم سازگاری درونی دارند به دلیل اینکه تحریر دوم مطابق و سازگار با عبارت «بحسب الحصر» است و دستة اول چون فاقد تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» است سازگاری درونی دارد چنان که دستة چهارم چون شامل آن دو است خودسازگار است. اما دستههای دوم و سوم فاقد سازگاری درونی هستند چون دستة دوم شامل دو امر ناسازگار است: تحریر اول و عبارت «بحسب الحصر»؛ و دستة سوم شامل دو امر ناسازگار دیگر است: تحریر دوم و فقدان عبارت «بحسب الحصر». دلیل این ناسازگاری احتمالا این است که بخشهای مختلف آنها از روی نسخههایی از دستة اول و چهارم نوشته شدهاند.
در همة نسخههای شرح القسطاس که تحریر اول را در بردارند، پس از بیان ضابط بیدرنگ عبارت زیر آمده است:
و قد عرفت فی فصل اعتبار القضایا أنّ الموجبة الخارجیة أخصّ من الموجبة الحقیقیة، و الموجبة الحقیقیة من الموجبة الذهنیة؛ و بالعکس إن کانت هذه الثلاثة سالبة. و لنفصّل ذلک فی الأشکال.
اما در نسخههای شرح القسطاس شامل تحریر دوم، به جز نسخة لالهلی 2666، سه واژه به این عبارت افزوده شده است که در زیر برجسته کردهایم:
و قد عرفت فی فصل اعتبار القضایا أنّ الموجبة الخارجیة أخصّ من الموجبة «الجزئیة» الحقیقیة، و الموجبة الحقیقیة من الموجبة «الجزئیة» الذهنیة؛ و بالعکس إن کانت هذه الثلاثة سالبة «کلّیة». و لنفصّل ذلک فی الأشکال.
دو مورد قید «الجزئیة» و یک مورد قید «کلّیة» در واقع مربوط است به عبارت «بحسب الحصر» که در بخش دوم مقاله به آن اشاره کردیم و از این رو، آن را «تکرار عبارت بحسب الحصر» مینامیم. نکتة شگفت این است که دستة دوم از نسخههای شرح القسطاس (نسخههای لالهلی ش. 2667 و لالهلی ش. 2668) علی رغم اینکه عبارت «بحسب الحصر» را دارند تکرار عبارت «بحسب الحصر» را ندارند! و دستة سوم (نسخههای آستان قدس رضوی ش. 10650 و مجلس شورای اسلامی ش. 3859) علی رغم اینکه تکرار عبارت «بحسب الحصر» را دارند خود عبارت «بحسب الحصر» را ندارند! آیا میتوان گفت این نسخهها از روی نسخههایی متفاوت برخی از دستة اول و برخی از دستة چهارم رونوشت شدهاند؟! این احتمال به نظر ما بسیار قوی است.
دو تحریر یاد شده در بخشهای پیشین در مورد قیاسهای ایجابی (یعنی آنها که هر دو مقدمهشان موجبه است) اشتراک دارند و اختلافشان در مورد قیاسهای سلبی است (یعنی آنها که یکی از دو مقدمهشان سالبه است). بنابراین، قدر مشترک این دو تحریر این است که در مورد قیاسهای ایجابی:
توجه کنید که واژة «اخص» با صاد است و نه با سین، و مقدمة «اخص» به معنای مقدمة قویتر و اشرف است نه به معنای مقدمة ضعیفتر و اخس.
اما اختلاف دو تحریر یاد شده در قیاسهای سلبی این است که در این قیاسهای سلبی، بنا به تحریر نخست:
2-1. «نتیجه تابع مقدمة سالبه است».
و بنا به تحریر دوم:
2-2. «نتیجه تابع اخص دو مقدمه (در فرض موجبه بودن هر دو) است».
اما قیاسهای سلبی که یک مقدمة موجبه و یک مقدمة سالبه دارند خود به دو دسته تقسیم میشوند:
از آنجا که اختلاف این دو تحریر به صورت کاملا پراکنده از ابتدا تا انتهای دو تحریر پخش شده است، آوردن یک تحریر در متن تصحیح و انتقال موارد اختلافی به پاورقی سبب میشود که تحریر منتقل شده به پاورقی با دیگر اختلافهای نسخهبدلی به هم بیامیزند و تفاوتها و تمایزهای دو تحریر از چشم دور بمانند. از این رو، مناسب میبینیم که دو تحریر را به صورت جداگانه و با برجسته کردن موارد اختلاف به صورت سیاه و زیرخط (underline) با هم نشان بدهیم.
برای نسخههای تحریر اول از حروف اختصاری زیر استفاده میکنیم:
حروف اختصاری |
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس تحریر اول |
ب |
برلین |
ش. 1035 |
693ق. |
برگ 109ب-111آ |
ط |
طوپقاپی |
ش. 3399 |
693ق. |
برگ 203آ-204ب |
ع |
عموجه زاده |
ش. 342 |
714ق. |
برگ 163آ-165ب |
ف1 |
فیض الله افندی |
ش. 1169 |
749ق. |
برگ 290ب-292ب |
ص |
ایاصوفیا |
ش. 2558 |
757ق. |
برگ 139ب-141آ |
ف2 |
فیض الله افندی |
ش. 1892 |
780ق. |
برگ 125آ-127آ |
چ |
چستربیتی |
ش. 3173 |
بدون تاریخ |
ص 41 چ-42 ر |
مج1 |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 441 |
بدون تاریخ |
برگ 49آ-50آ |
و برای نسخههای تحریر دوم از حروف اختصاری زیر را:
|
کتابخانه |
شماره |
تاریخ کتابت |
آدرس تحریر دوم |
ق1 |
آستان قدس |
ش. 1110 |
819ق. |
برگ 144ب تا 145آ |
ق2 |
آستان قدس |
ش. 10650 |
بدون تاریخ |
برگ 186ب-188ب |
ر |
راغب پاشا |
ش. 903 |
824ق. |
برگ 124ب-126ب |
مج2 |
مجلس شورای اسلامی |
ش. 3859 |
بدون تاریخ |
صفحه 283-286 |
مح |
محمود پاشا |
ش. 397 |
بدون تاریخ |
برگ 170ب-172ب |
[التحریر الأول]
تتـمّة
[فی اختلاط الخارجیة و الحقیقیة و الذهنیة]
قال: «تتمّة إلی آخره»[1]
أقول: إذا کانت الاعتبارات، أی الخارجیة و الحقیقیة و الذهنیة، ثلاثة کان الخلط بینها تسعة أقسام من ضرب[2] الثلاثة فی[3] نفسها. و حکم ثلاثة من التسعة – و هی خلط کلّ اعتبار مع نفسه – قد عُرف ممّا مرّ من الاختلاطات، لأنّ ما مرّ من أحکام الاختلاطات شامل لخلط کلّ اعتبار مع نفسه. فبقیت ستّة أقسام: و هی خلط کلّ اعتبار مع ما یخالفه.
و الضابط فی اعتبار النتیجة[4] فی هذه الستّة فی الأشکال الأربعة أنّ النتیجة:
[1] إن کانت موجبةً یکون اعتبارُها کأخصّ الاعتبارین المختلطین فی ذلک القیاس؛
[2] و إن کانت سالبة یکون اعتبارُها کاعتبار المقدّمة السالبة فی ذلک القیاس.
و قد عرفت فی فصل اعتبار القضایا أنّ الموجبة الخارجیة أخصّ من الموجبة الحقیقیة، و الموجبة الحقیقیة من الموجبة الذهنیة؛ و بالعکس إن کانت هذه الثلاثة سالبة.[5] و لنفصّل ذلک فی الأشکال.
أمّا
الشکل الأوّل:
[اختلاط الخارجیة و الحقیقیة]
و ذلک لأنّ الکبری دلّت علی أنّ الأکبر حاصل لکلّ ما حصل له الأوسط. لکنّ الأصغر من جملتها.[6] و الأصغر ثابت فی الخارج لأنّه موضوع الموجبة الخارجیة فیلزم ثبوت الأکبر له أیضاً فی الخارج. فتصدق النتیجة خارجیة.
[اختلاط الحقیقیة و الذهنیة]
لأنّ الکبری دلّت علی حصول الأکبر لطبیعة کلّ ما حصل له الأوسط لأنّ القضیّة الذهنیة إنّما تصدق إن لو کان من شأن طبیعة موضوعها حصول نسبة المحمول إلی الموضوع – إیجابیة کانت أو سلبیة – إذ لو لم یکن کذلک لَمَا کان الموضوع بحیث متی وجد فی الذهن وجد له تلک النسبة. و إذا کان الأکبر حاصلاً لطبیعة ما حصل له الأوسط و الأصغر ممّا حصل له الأوسط فیکون الأکبر حاصلاً لطبیعة الأصغر. و الأصغر موضوع الحقیقیة – لأنّ الصغری حقیقیة – فیکون ممکناً مع ما حصل له بطبعه.[8] فتصدق النتیجة حقیقیة.
[اختلاط الخارجیة و الذهنیة]
لأنّ الأکبر حاصل لطبیعة ما حصل له الأوسط فیکون حاصلاً لطبیعة الأصغر و الأصغر موضوع الخارجیة لأنّ الصغری خارجیة فیکون موجوداً فی الخارج مع ما حصل له بطبعه. فتصدق النتیجة خارجیة.
هذا إذا کانت الذهنیة کبری.
و أمّا
الشکل الثانی
[اختلاط الخارجیة و الحقیقیة]
مثلاً إذا صدق «کلّ ج ب» خارجیاً و «لا شیء من آ ب» حقیقیاً یصدق «لا شیء من ج آ» حقیقیاً و إلّا لَصَدَقَ «بعض ج آ» حقیقیاً، فنضمّه إلی الکبری هکذا: «بعض ج آ» حقیقیاً و «لا شیء من آ ب» حقیقیاً ینتج «بعض ج لیس ب» حقیقیاً. و إذا صدق هذا صدق «بعض ج لیس ب» خارجیاً – لما عرفت أنّ السالبة الحقیقیة أخصّ من السالبة الخارجیة – و قد کانت الصغری «کلّ ج ب» خارجیاً؛ هذا خلف.
«بعض ب ج» حقیقیاً
و «کلّ ج آ» خارجیاً
لینتج من [الشکل] الأوّل:
«بعض ب آ» خارجیاً
و ینعکس إلی «بعض آ ب» خارجیاً؛ و قد کان الکبری «لا شیء من آ ب» خارجیاً؛ هذا خلف.
هذا إذا کانت الصغری موجبة.
مثلاً إذا صدق «لا شیء من ج ب» حقیقیاً و «کلّ آ ب» خارجیاً ینتج «لا شیء من ج آ» حقیقیاً و إلّا لَصَدَقَ «بعض ج آ» حقیقیاً فنضمّه إلی الکبری الخارجیة لینتج من [الشکل] الأوّل «بعض ج ب» خارجیاً و الخارجی أخصّ من الحقیقی فیصدق «بعض ج ب» حقیقیاً و قد کانت الصغری «لا شیء من ج ب» حقیقیاً. هذا خلف.
[اختلاط الحقیقیة و الذهنیة]
[اختلاط الخارجیة و الذهنیة]
و أمّا
الشکل الثالث
فبعکس الصغری یرتدّ إلی الشکل الأوّل و یلزم اعتبار النتیجة کما ذکرنا؛ یعنی یکون:
مثلاً إذا صدق «کلّ ب ج» خارجیاً و «کلّ ب آ» حقیقیاً ینتج «بعض ج آ» خارجیاً لأنّ الصغری تنعکس إلی قولنا: «بعض ج ب» خارجیاً و ینتج مع الکبری من [الشکل] الأوّل «بعض ج آ» خارجیاً کما مرّ. و علی هذا القیاس.
و أمّا
الشکل الرابع
کما إذا صدق «کلّ ب ج» خارجیاً و «کلّ آ ب» حقیقیاً ینتج «بعض ج آ» خارجیاً لأنّا نبدّل الصغری بالکبری فنقول:
«کلّ آ ب» حقیقیاً
و «کلّ ب ج» خارجیاً
ینتج
«کلّ آ ج» خارجیاً کما بیّنّا؛
و ینعکس إلی قولنا: «بعض ج آ» خارجیاً.
کما إذا صدق «لا شیء من ب ج» خارجیاً و «کلّ آ ب» ذهنیاً ینتج «لا شیء من ج آ» خارجیاً إذ بعکس الصغری یصیر هکذا:
«لا شیء من ج ب» خارجیاً
و «کلّ آ ب» ذهنیاً
و ینتج
«لا شیء من ج آ» خارجیّاً و هو المطلوب.
و هذا باب حسن ما ذکره المنطقیون و هو یفید فی حلّ المغالطات.
[التحریر الثانی]
تتـمّة
[فی اختلاط الخارجیة و الحقیقیة و الذهنیة]
قال: «تتمّة إلی آخره»
أقول: إذا کانت الاعتبارات، أی الخارجیة و الحقیقیة و الذهنیة، ثلاثة کان الخلط بینها تسعة أقسام من ضرب الثلاثة فی نفسها. و حکم ثلاثة من التسعة – و هی خلط کلّ اعتبار مع نفسه – قد عُرف ممّا مرّ من الاختلاطات، لأنّ ما مرّ من أحکام الاختلاطات شامل لخلط کلّ اعتبار مع نفسه. فبقیت ستّة أقسام: و هی خلط کلّ اعتبار مع ما یخالفه.
و الضابط فی اعتبار النتیجة فی هذه الستّة فی الأشکال الأربعة أنّ النتیجة – موجبة کانت أو سالبة – یکون اعتبارها کاعتبار المقدّمة التی یکون اعتبارها أخصَّ حالة الإیجاب؛ و قد عرفت فی فصل اعتبار القضایا أنّ الموجبة الخارجیة أخصّ من الموجبة الجزئیة الحقیقیة، و الموجبة الحقیقیة من الموجبة الجزئیة الذهنیة؛[15] و بالعکس إن کانت هذه الثلاثة سالبة کلّیة. و لنفصّل ذلک فی الأشکال.[16]
أمّا
الشکل الأوّل:
[اختلاط الخارجیة و الحقیقیة]
و ذلک لأنّ الکبری دلّت علی أنّ الأکبر حاصل لکلّ ما حصل له الأوسط. لکنّ الأصغر من جملتها.[18] و الأصغر ثابت فی الخارج لأنّه موضوع الموجبة الخارجیة فیلزم ثبوت الأکبر له أیضاً فی الخارج. فتصدق النتیجة خارجیة.
[اختلاط الحقیقیة و الذهنیة]
لأنّ الکبری دلّت علی حصول الأکبر لطبیعة کلّ ما حصل له الأوسط لأنّ القضیّة الذهنیة إنّما تصدق إن لو کان من شأن طبیعة موضوعها حصول نسبة المحمول إلی الموضوع – إیجابیة کانت أو سلبیة – إذ لو لم یکن کذلک لَمَا کان الموضوع بحیث متی وجد فی الذهن وجد له تلک النسبة. و إذا کان الأکبر حاصلاً لطبیعة ما حصل له الأوسط[20] فیکون الأکبر حاصلاً لطبیعة الأصغر. و الأصغر موضوع الحقیقیة لأنّ الصغری حقیقیة فتکون ممکناً مع ما حصل له لطبیعته.[21] فتصدق النتیجة حقیقیة.
[اختلاط الخارجیة و الذهنیة]
لأنّ الأکبر حاصل لطبیعة ما حصل له الأوسط فیکون حاصلاً لطبیعة الأصغر و الأصغر موضوع الخارجیة لأنّ الصغری خارجیة فیکون موجوداً فی الخارج مع ما حصل له بطبیعته.[23] فتصدق النتیجة خارجیة.
هذا إذا کانت الذهنیة کبری.
و أمّا
الشکل الثانی
[اختلاط الخارجیة و الحقیقیة]
مثلاً إذا صدق «کلّ ج ب» خارجیاً و «لا شیء من آ ب» حقیقیاً یصدق «لا شیء من ج آ» خارجیاً و إلّا لَصَدَقَ «بعض ج آ» خارجیاً، فنضمّه إلی الکبری هکذا: «بعض ج آ» خارجیاً و «لا شیء من آ ب» حقیقیاً ینتج «بعض ج لیس ب» خارجیاً و قد کانت الصغری «کلّ ج ب» خارجیاً هذا خلف.
«بعض ب ج» خارجیاً، لوجود الموضوع حینئذ،
و «کلّ ج آ» خارجیاً
لینتج من [الشکل] الأوّل:
«بعض ب آ» خارجیاً
و ینعکس إلی «بعض آ ب» خارجیاً؛ و قد کان الکبری «لا شیء من آ ب» خارجیاً؛ هذا خلف.
هذا إذا کانت الصغری موجبة.
مثلاً إذا صدق «لا شیء من ج ب» حقیقیاً و «کلّ آ ب» خارجیاً ینتج «لا شیء من ج آ» خارجیاً و إلّا لَصَدَقَ «بعض ج آ» خارجیاً فنضمّه إلی الکبری الخارجیة لینتج من [الشکل] الأوّل «بعض ج ب» خارجیاً و الخارجی أخصّ من الحقیقی فیصدق «بعض ج ب» حقیقیاً و قد کانت الصغری «لا شیء من ج ب» حقیقیاً. هذا خلف.
[اختلاط الحقیقیة و الذهنیة]
[اختلاط الخارجیة و الذهنیة]
و أمّا
الشکل الثالث
فبعکس الصغری یرتدّ إلی الشکل الأوّل و یلزم اعتبار النتیجة کما ذکرنا؛ یعنی یکونُ اعتبار النتیجة کاعتبار المقدّمة الأخصّ موجبة.
مثلاً إذا صدق «کلّ ب ج» خارجیاً و «کلّ ب آ» حقیقیاً ینتج «بعض ج آ» خارجیاً لأنّ الصغری تنعکس إلی قولنا: «بعض ج ب» خارجیاً و ینتج مع الکبری من [الشکل] الأوّل «بعض ج آ» خارجیاً کما مرّ. و علی هذا القیاس.
و أمّا
الشکل الرابع
کما إذا صدق «کلّ ب ج» حقیقیاً و «کلّ آ ب» خارجیاً ینتج «بعض ج آ» خارجیاً لأنّا نبدّل الصغری بالکبری فنقول:
«کلّ آ ب» خارجیاً
و «کلّ ب ج» حقیقیاً
ینتج
«کلّ آ ج» خارجیاً کما بیّنّا؛
و ینعکس إلی قولنا: «بعض ج آ» خارجیاً.
کما إذا صدق «لا شیء من ب ج» خارجیاً و «کلّ آ ب» ذهنیاً ینتج «لا شیء من ج آ» خارجیاً إذ بعکس الصغری یصیر هکذا:
«لا شیء من ج ب» خارجیاً
و «کلّ آ ب» ذهنیاً
و ینتج
«لا شیء من ج آ» خارجیّاً و هو المطلوب.
و هذا باب حسن ما ذکره المنطقیون و هو یفید فی حلّ المغالطات.
سپاسگزاری
در اینجا لازم میبینم از آقای غلامرضا دادخواه برای در اختیار قرار دادن برخی نسخههای قسطاس الافکار و تعداد بسیاری از نسخههای خطی شرح القسطاس، برای تصحیح برخی نکات کتابشناختی و نیز کمک به بهبود چکیدههای انگلیسی تشکر کنم. ایشان کتابشناسی کاملی از آثار سمرقندی را تهیه کردهاند و امید میرود که در آیندة نزدیک منتشر کنند. از آقای مهرداد حسنبیگی که در مقابله برخی نسخ مرا یاری کردند و همکاران گرامی، دکتر مهدی اسدی، دکتر علیرضا دارابی، دکتر مهدی عظیمی، دکتر سید محمود یوسفثانی و آقایان غلامرضا دادخواه و بابامراد کرماف که برخی از پیشنویسهای اولیة مقاله را خواندند و پیشنهادهای مفیدی ارائه دادند بسیار سپاسگزارم. ناگفته پیدا است که خطاهای احتمالی مقاله بر عهدة نویسنده است.
[1] ط، ع، ف2: الی الآخر؛ ف1: - الی الآخر؛ ص: اذا کانت الاعتبارات ثلاثة
[2] ط: الضرب
[3] ص: + ثلاثة
[4] ب، ط، ع، ف1، ف2: النتیجه: الجهه
[5] ع: + لان نقیض العام اخص من نقیض الخاص
[6] ص (فوق): جملته
[7] ص: الاصغر
[8] ف1: بطبیعته
[9] ع، ف1، ق: + موجبه
[10] ق: النقیض
[11] ق: - الصغری
[12] ص: - تنتج سالبة خارجیة
[13] ب، ص، ط، ع، ق: - الصغری
[14] ب: - سالبة
[15] ق: الذهنیه: الذاتیه
[16] ر (هامش): بناء علی قاعدة المذکوره و هی أن نقیض الأخص أعم من نقیض الأعم
[17] ق:الاعتبارات
[18] ر: جملته
[19] ر، ح (هامش): ای لا یصدق النتیجه الکلیة حقیقیة لأن موضوع النتیجة هو الأصغر فـ هو بعض أفراد الاوسط الذی هو موضوع الحقیقة و الأکبر مسلوب عن الأوسط فیکون مسلوبا عن الأصغر فیلزم النتیجة سالبة جزئیة حقیقة و کلیة خارجیة.
[20] ع:+ و الاصغر مما حصل له الاوسط
[21] ح،ق: بطبعه ف1: بطبیعته
[22] ر: دائمة
[23] ح: بطبیعته: بطبیعه الاوسط
[24] ق: النقیض
[25] ر (هامش): بأن نقول «لا شیء من البعُد بمجرد» حقیقیاً و «کلّ خلاء مجرّد» ذهنیاً مع کذب قولنا: «لا شی من البعد بخلاء» ذهنیاً.
[26] ح (هامش): لا شی من البعد بمجرد حقیقیا و کل خلاء مجرد ذهنیا و لا ینتج لا شیء من البعد ذهنیاً لصدق نقیضه و هو بعض البعد خلاء ذهنیا.
[27] ر (هامش): کقولنا «لا شی من ج ب» ذهنیاً و «کل آ ب حقیقیاً» فإنّه ینتج «لا شی من ج آ» حقیقیاً و لا یصدق «بع ج آ» حقیقیاً و نضمه إلی الکبری هکذا «بعض ج آ» حقیقاً و «کل آ ب» (یتم) حقیقیا ینتج «بعض ج ب» حقیقیاً و هو مستلزم لـ«بعض ج ب» ذهنیاً و هو یناقض الصغری التی قولنا: «لا شی من ج ب» ذهنیاً.
[28] ق: - الصغری
[29] ر:- و إن کانت الصغری سالبة خارجیة و الکبری موجبة حقیقیة تنتج سالبة خارجیة
[30] ق:- الصغری