1.        1.مقدّمه

نوآوری‌ها و ابداعات ابن‌سینا در سنّت منطق ارسطویی پایه‌گذار نظامی از منطق است که می‌توان از آن با عنوان «منطق سینوی» یاد نمود. منطق سینوی پس از ابن‌سینا توسّط بسیاری از منطق‌دانان مسلمان بسط یافته و توسعه پیدا کرده است.^[i] با این‌حال علی‌رغم همۀ تغییرات و پیشرفت‌های ساختاری و محتوایی منطق سینوی، در این نظام از منطق نیز در بحث از قضایا تنها از قضایای حملیه و شرطیه صحبت شده است؛ به این نحو که قضایا به قضیّۀ حملیه و قضیّۀ شرطیه، و قضایای شرطیه نیز به قضیّۀ شرطیۀ متّصله و قضیّۀ شرطیۀ منفصله تقسیم می‌گردند. در منطق سینوی اقسام قضایا منحصر به همین سه مورد دانسته شده و از انواع دیگری از قضیّه صحبتی به‌میان نیامده است. با این‌حال در منطق جدید[ii] در کنار قضایای شرطیه و انفصالی، قضایای عطفی نیز یکی از اقسام قضایای مرکّب دانسته شده و متناظر با آن از قواعد استنتاج مربوط به گزاره‌های مرکّب عطفی نیز صحبت شده است. با توجّه به توانایی منطق گزاره‌ها در اثبات بسیاری از استدلال‌هایی که در زبان طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و نیز این نکته که در بسیاری از براهین منطقی از قواعد استنتاج مربوط به ادات عطف استفاده می‌شود، این پرسش مهمّ مطرح می‌شود که به چه دلیل در منطق سینوی به قضایای حاوی ادات عطف پرداخته نشده است، و جایگاه ادات عطف و قضایای مرکّبِ حاوی این ادات در این نظام منطق، و به شکل کلّی‌تر در منطق ارسطویی، چیست؟ آیا این منطق‌دانان از سر غفلت یا بی‌توجّهی به ادات عطف و قواعد استنتاج مربوط به آن نپرداخته‌اند یا این‌که این امر مبتنی بر دلیلی مشخّص بوده و به شکلی آگاهانه اتّخاذ شده است؟

اهمّیت این مسأله با توجّه به این نکته نمایان‌تر می‌شود که منطق‌دانان سینوی در بسیاری از مواضع از قضایایی به شکل قضایای عطفی صحبت کرده‌اند، امّا هم‌چنان در تقسیم‌بندی قضایا نامی از قضیّۀ مرکّب عطفی به میان نیاورده‌اند. به عنوان مثال ابن‌سینا در بحث تعدّد قضایا قضیّۀ شرطیۀ متّصله‌ای را که تالی آن به صورت ترکیب چند عبارت باشد در واقع چندین قضیّه می‌شمارد (ابن‌سینا، b1405ق: 255)؛ یا قضیّه‌ای مانند «انسان و اسب حیوان است» را دو قضیّه می‌داند (ابن‌سینا، 1970م: 96).

تاجایی که ما جستجو کرده‌ایم از جانب منطق‌پژوهان معاصر سه دیدگاه در مورد پرسش فوق مطرح شده است: الف) محمّدزاده با ردِّ این ادّعا که تقسیم‌بندی منطق جدید نسبت به منطق قدیم از جامعیت بیشتری برخوردار است، جملات مرکّب حاوی ادات عطف را از اقسام قضایای شرطیه دانسته است (محمّدزاده، 1388: 70-69)؛ ب) عظیمی معتقد است که در منطق سینوی از ادات عطف غفلت شده و ادّعای حصر قضایا در حملیه و شرطیه نادرست است (عظیمی، 1394: 4-42)؛ ج) فلّاحی نیز معتقد است که منطق‌دانان سینوی قضایای حاوی ادات عطف را در واقع چند قضیه دانسته و از این رو از ادات عطف در کنار ادات فصل و شرط بحث نکرده‌اند؛ با این حال، این منطق‌دانان در قرار ندادن ادات عطف در کنار دیگر ادوات منطقی موجّه نبوده‌اند (فلّاحی، 1395: 8-32).

در مقالۀ حاضر تلاش می‌کنیم که اوّلاً تبیینی تا حدّ امکان قابل‌قبول برای پرسش فوق ارائه کنیم، و به برخی از انتقادات مقدّر در مورد آن پاسخ گوییم؛ ثانیاً دیگر دیدگاه‌های موجود در مورد این پرسش را ارزیابی نماییم. برای این منظور، ابتدا در بخش 2 به بیان چگونگی تقسیم قضایا در منطق سینوی می‌پردازیم، و انحصار اقسام قضایا در حملیه و شرطیۀ متّصله و منفصله را نشان می‌دهیم. در بخش 3 برخی از تفاوت‌های مهمّ تقسیم‌بندی قضایا در منطق سینوی با منطق جدید را مشخّص، و بر اساسِ آنْ تحلیلِ خود از جایگاه ادات عطف در منطق سینوی، و دلیل عدم وجود قضایای عطفی در کنار سایر اقسام قضایا را تبیین می‌نماییم. در بخش 4 برخی از اشکالاتی را که ممکن است در مورد تبیین ما از مسألۀ فوق مطرح شود بیان می‌کنیم، و در برابر آنها از دیدگاه خود دفاع می‌نماییم. در بخش 5 به بررسی و ارزیابی دیدگاه‌هایی می‌پردازیم که پیش‌تر در رابطه با دلیل عدم بحث از ادات عطف در منطق سینوی مطرح شده‌اند. در انتها نیز بر اساس مجموع مطالبْ نتیجه‌گیری می‌کنیم.

2.        2- تقسیم قضایا در منطق سینوی

در منطق سینوی قضیّه از اقسام لفظ است. لفظ در تقسیم اوّلیه به مفرد و مرکّب تقسیم می‌شود. لفظِ مفرد لفظی است که از جزء آن، تا هنگامی که جزء آن است، دلالتی خواسته نشود؛ در غیر این صورت آن لفظْ مرکّب خواهد بود و به آن «قول» نیز گفته می‌شود. لفظ مرکّب به تامّ و غیرتامّ تقسیم می‌شود. لفظ مرکّب تامّ نیز خود به دو قسم خبری و انشایی تقسیم می‌شود. به لفظ مرکّب تامِّ خبری «قضیّه» یا «قولِ جازم» گفته می‌شود. مرکّب تامّ خبری خود به سه صنف تقسیم می‌گردد: حملیه، شرطیۀ متّصله و شرطیۀ منفصله (ابن‌سینا، 1381: 2-71؛ ابن‌سینا، 1383: 34؛ ابن‌سینا، a1405ق: 1-60؛ کاتبی قزوینی، 1390: 30-220؛ نصیرالدین طوسی، 1395: 72-68؛ ارموی، 1393: ج2، 13-2؛ علّامه حلّی، 1363: 41-39). اگرچه منطق‌دانان در آثار خود غالباً به ‌صراحت بیان نمی‌کنند که تقسیم قضیّه به این سه صنف دارای حصر عقلی است، گاهی به این حصر اشاره کرده و برهانی نیز برای آن اقامه کرده‌اند. به عنوان مثال خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات و تنبیهات این تقسیم را به صورت تقسیمی ثنایی ارائه کرده، و آن را دارای حصر عقلی می‌داند. او می‌گوید:

‏ ‏و ذلک لأنّ الترکیب إمّا أن یکون أوّل ترکیب یقع عن مفردات أو ما فی قوّتها، أو لا یکون بل یکون ممّا ترکّب مرّة أو مرارا، أما المفردات فالترکیب المشتمل على الحکم منها لا یکون إلّا بحمل البعض على البعض أو سلبه عنه و هو الحملی، و أما المرکّبات بالترکیب الأوّل المذکور و ما بعده فالترکیب المشتمل على الحکم إذا طرأ علیها لم یمکن أن یجعل بعضها محمولاً على البعض فإنّ بعض الأقوال الجازمة لا یکون البعض الآخر فإذن لا بدّ من أن یعلّق بعضها ببعض بوجود نسبة أو لا وجودها بینها، و النسبة تقتضی إمّا اتّصالا أو انفصالا، فالذی یعتبر فیه وجود اتصال أو لا وجوده هو المتصل، و الذی یعتبر فیه وجود انفصال أو لا وجوده هو المنفصل، فإذن الترکیب الخبری ثلاثة. (طوسی، 1403ق: 4-113).

به بیان خواجه قضیّه یا مرکّب از اجزایی مفرد (یا در قوّۀ مفرد)[iii] است یا چنین نیست. اگر اجزای قضیّه مفرد باشند، به آن حملیه می‌گوییم. قضیّۀ حملیه مشتمل بر حکم به حملِ یک جزء بر جزءِ دیگر است. امّا اگر قضیّه مرکّب از اجزایی مفرد نباشد، حکم قضیّه در واقع حکم به برقراری نوعی ارتباط میان طرفین قضیّه خواهد بود. منظور از این ارتباط یا اتّصال میان دو طرف قضیّه است یا انفصال آن‌دو؛ اگر حکم به اتّصال میان طرفین قضیّه باشد، به آن قضیّه «شرطیۀ متّصله» می‌گوییم، و اگر حکم بر انفصال طرفین باشد، به آن قضیّه «شرطیۀ منفصله» می‌گوییم.

شایان توجّه است که عدم حکم به اتّصال، مستلزمِ حکمِ به انفصال نیست؛ زیرا ممکن است اساساً ارتباطی میان طرفین برقرار نباشد. در این صورت اساساً حکمی به عبارت تعلّق نمی‌گیرد و در نتیجه قضیّه‌ای نیز تشکیل نمی‌شود؛[iv] چرا که حکم به عبارتی تعلّق می گیرد که میان طرفین آن نسبت و ارتباطی برقرار باشد. بنابراین در صورتی که قضیّه مرکّب از اجزائی مفرد نباشد، به فرض برقراری ارتباط میان طرفین، حکم قضیّه یا به اتّصال طرفین خواهد بود یا به انفصال طرفین. با توجّه به تنافی میان اتّصال و انفصال میان طرفین یک قضیّه، می‌توان به‌درستی ادّعا نمود که تقسیم فوق دارای حصر عقلی است. به بیان دیگر، یا این‌چنین است که حکمی واحد توسّط عبارتی زبانی قابل بیان هست یا خیر. اگر چنین نباشد، آن عبارت اصلاً قضیّه نخواهد بود؛ و اگر چنین باشد، یا طرفین آن قضیّه مفرد هستند، که در این حالت حملیه خواهد بود؛ یا چنین نیست، که در این حالت یا حکم به اتّصال طرفین است و قضیّه شرطیۀ متّصله خواهد بود؛ یا حکم به انفصال طرفین است و قضیّه منفصله خواهد بود.

با توجّه به این توضیحات، استدلال خواجه در حصر عقلی تقسیم‌بندی قضایا پذیرفتنی به نظر می‌رسد. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل به قضایای مرکّب عطفی در این تقسیم‌بندی اشاره‌ای نشده، و جایگاه این قضایا در این تقسیم‌بندی چگونه مشخّص می‌گردد؟ در بخش بعد به این پرسش می‌پردازیم.

3.        3- دلیل عدم وجود ادات عطف در منطق سینوی

پیش از بیان دلیل عدم وجود ادات عطف در منطق سینوی، به عنوان مقدّمه به دو نکته اشاره می‌نماییم. اوّل این‌که، در منطق گزاره‌های منطق جدیدْ جملات خبریِ فاقد ادوات منطقیْ (یعنی نقض، عطف، شرط و فصل) بسیط، و جملات حاوی این ادواتْ مرکّب نامیده می‌شود. این ادوات منطقی، ادوات گزاره‌ای هستند؛ یعنی بر جملات خبری اعمال می‌شوند. در منطق سینوی امّا ملاک قضیّه بودنِ یک عبارت در تقسیم قضایا به حملیه و شرطیه آن است که آن عبارت متضمّن حکمی واحد باشد؛ به این معنا که اظهار آن، در واقع بیانِ حکمی واحد توسّط آن عبارت باشد. به بیان دیگر، قضایای حملیه و شرطیه به این دلیل اقسامی از قضیّه محسوب شده‌اند که اظهار آنها در واقع بیان حکمی واحد است. بر این اساس، معنای قضیّۀ مرکّب در منطق جدید، کاملاً متفاوت با قضیّۀ مرکّب در منطق سینوی است. در واقع، به معنای مورد استفاده در منطق جدید، قضایای حملیه، شرطیۀ متّصله و شرطیۀ منفصله همگی بسیط هستند؛ زیرا فاقد ادوات منطقی به معنای مورد نظر در منطق جدید هستند. چرا که ادوات منطقی در منطق جدید میان دو قضیه ارتباط برقرار می‌کنند، در حالی که مَقسم قضایای سه گانه در منطق سینوی قضیه‌ای «واحد» است.  پس صرف وجود برخی واژگان و ساختارها در عبارات زبان، مانند «چنین نیست که»، «یا»، «اگر ...، آن‌گاه ...» و «و»، نباید موجب ایجاد این گمان گردد که در عباراتی از زبان که حاوی این ساختارهای زبانی هستند، لزوماً از ادوات منطقی استفاده شده است. به این ترتیب، گزاره‌ای که در تقسیم‌بندی منطق جدیدْ گزاره‌ای شرطی و مرکّب دانسته می‌شود، در منطق سینوی قضیّه‌ای شرطیه نخواهد بود. این اشتباه در معادل دانستن قضایای مرکّب در منطق سینوی و قضایای مرکّب در منطق جدید، و ارزیابی منطق سینوی و قیاس‌های معتبر در آن توسّط منطق جدید، منجر به ایجاد سوءبرداشت‌ها و قضاوت‌هایی نادرست دست‌کم در مورد برخی از جوانب منطق سینوی شده است.[v]

نکتۀ دوم این‌که حکمْ امری بسیط است؛ امّا می‌تواند در قالب قضیّه‌ای حملی، یعنی حکم بر حمل مفهومی بر مفهومی دیگر، یا قضیّه‌ای شرطیۀ متّصلۀ، یعنی حکم بر اتّصال مقدّم و تالی، یا قضیّه‌ای شرطیۀ منفصله، یعنی حکم بر انفصال طرفین منفصله، اظهار گردد. مقدّم و تالی در شرطیۀ متّصله، و طرفین شرطیۀ منفصله حین ترکیب فاقد حکم هستند، و از این رو به‌خودیِ خود ارزشِ صدق ندارند. در واقع با اظهار قضیّه‌ای شرطی، به هیچ‌کدام از طرفین قضیّه حکم نشده است. در نتیجه از آن‌جا که این حکم است که می‌تواند صادق یا کاذب باشد، طرفین قضیّه شرطیه حین ترکیبْ ارزشِ صدق ندارند.

با توجّه به نکاتی که در ارتباط با تقسیم‌بندی قضایای در منطق سینوی و منطق جدید و تفاوت معنای قضیّۀ مرکّب در این دو نظام بیان شد، به نظر ما ترکیب عطفی را به معنای مورد نظر در منطق جدیدْ نمی‌توان در کنار یا ذیل قضایای شرطیه در نظام منطق سینوی قرار داد؛ زیرا ترکیب عطفیْ متضمّنِ، یا حاکی از، حداقل دو حکم بوده و طرفین ترکیب عطفی در حین ترکیب قابلیت صدق و کذب دارند. در نتیجه، عدم بحث از ترکیب عطفی در این نظام منطق نشان‌گر عدم حصر قضایا در حملیه و متّصله و منفصله نبوده، و مخلّ جامعیت تقسیم‌بندی قضایا نیست. به این معنی که بر اساس مبنایی که منطق‌دانان سینوی برای تقسیم‌بندی قضایا در نظر گرفته‌اند، نمی‌توان قسمی دیگر را در آن تقسیم‌بندی به قضایا اضافه نمود. به بیان دیگر مدّعای ما این است که افزودن ترکیب عطفی چه در کنارِ قضیّۀ شرطیۀ متّصله و منفصله و چه ذیل آنها و به عنوان یکی از اقسام قضایای شرطیه، با مبنای تقسیم‌بندی قضایا ناسازگار بوده و از این رو ترکیب عطفی را نمی‌توان در کنار یا ذیل قضایای شرطیه در نظام منطق سینوی قرار داد. بنابراین نپرداختن منطق‌دانان سینوی به جملات حاوی ادات عطف به دلیل مبنایی است که در این نظام از منطق در تقسیم‌بندی قضایا اتّخاذ شده، و ناشی از عدم توجّه و نادیده انگاشتن این ادات و جملات حاوی آن نیست.

4.        4- پاسخ به برخی اشکالات مقدّر

در مورد تحلیل فوق از چرایی عدم بحث از ادات عطف در میان انواع قضایای مرکّب در منطق سینوی، اشکالات و پرسش‌هایی می‌تواند مطرح شود که نیازمند تبیین و توضیح هستند. از این رو در این بخش به طرح برخی از این اشکالات مقدّر پرداخته و تلاش می‌کنیم به آنها پاسخ گوییم.

اشکال 1: یک اشکال به تبیین فوق بر اساس مواردی از استدلال طرح می‌گردد که ارزیابی اعتبار آنها بدون در نظر گرفتن ادات عطف به عنوان اداتی منطقی ممکن نیست. برای مثال چنانچه یکی از طرفین قضیّه‌ای شرطیه ترکیبی عطفی باشد، ناگزیر به استفاده از ادات عطف هستیم. از این رو، انتظار این است که در نظام منطق سینوی نیز همانند منطق جدید به قواعد استنتاج مربوط به ادات عطف پرداخته شده باشد، در حالی که چنین نیست. بنابراین نمی‌توان تقسیم‌بندی قضایا را در نظام سینوی کامل، و عدم بحث از ادات عطف را موجّه دانست.

پاسخ: بر اساس مبنای منطق‌دانان سینوی، در قضایای شرطیه به اتصال یا انفصال میان دو امر، و نه به وجود نوعی ارتباط میان قضایایی مستقلّ، حکم می‌شود. چنان‌چه مقدّم قضیّه‌ای متّصله یا یکی از طرفین قضیّه‌ای منفصله به صورت عبارتی عطفی باشد، حکم آن قضیّۀ متّصله یا منفصله هم‌چنان واحد بوده و در مورد اتّصال یا انفصال مجموع طرفینِ عبارت عطفی با تالی یا طرف دیگر منفصله خواهد بود. به نظر ما «و» را در این حالت باید اداتی زبانی، و نه اداتی منطقی، در نظر گرفت؛ به این معنا که واو کارکردی زبانی داشته و صرفاً به عنوان جزئی از زبان در جهت انتقال معنایی مشخّص به کار می‌رود. به عنوان مثال عبارت روبه‌رو را در نظر بگیرید: «اگر نجّاری تصمیم به ساختن یک صندلی بگیرد و به این کار مبادرت ورزد و مقدار کافی چوب هم در اختیار داشته باشد، صندلی ساخته خواهد شد». بنابر تحلیل سینوی از قضایا، در این مثال با یک قضیه شرطیۀ متّصله رو به رو هستیم که در آن حکم به اتّصال سه رویداد، یعنی «تصمیم گرفتن نجّار»، «مبادرت ورزیدن نجّار به ساخت» و «در اختیار داشتن چوب»، با «ساخته‌شدن صندلی» شده است؛ به این معنا که تحقّق این سه رویداد منجر به تحقّق تالی خواهد شد. به این ترتیب حرفِ عطفِ واو در مقدّم صرفاً یک ادات زبانی است، و نه یک ادات منطقی. از این رو، این موارد نمی‌توانند ناقض ایدۀ اصلی فوق در نظر گرفته شوند.

به منظور روشنی بیشترِ مدّعا و پاسخ خود به این اشکال، آن را بازتقریر می‌نماییم. مدّعای ما این است که بر اساس مبنای منطق‌دانان سینوی اولاً ادات عطف و ترکیب عطفی جایی در تقسیم‌بندی قضایا به حملیه و شرطیه ندارد؛ ثانیاً فقدان این ادات در این تقسیم‌بندی مخلّ جامعیت تقسیم‌بندی قضایا نیست. ادّعای مستشکل در اشکال 1 این است که فرض اینکه ادات عطف جایی در این تقسیم‌بندی ندارد و این تقسیم‌بندی دارای جامعیت است، به این تالی فاسد می‌انجامد که بدون بحث از ادات عطف می‌توان اعتبار تمامی قیاس‌های دارای مقدّمات شرطیه، یعنی مقدّماتی که به معنای مورد نظر در منطق سینوی قضیّه‌ای شرطیه هستند، را بررسی نمود. از نظر مستشکل دلیل فساد این تالی این است که مواردی از استدلال وجود دارد (مانند وقتی که استدلال دارای مقدّمه‌ای شرطیه باشد که یکی از طرفین آن حاوی ادات عطف باشد) که بدون بحث از ادات عطف قابل بررسی نیست.

پاسخ ما این است که بر اساس مبنای منطق‌دانان سینوی، در این موارد نیز حکم در قضیّۀ شرطیه هم‌چنان واحد بوده، و در مورد نحوۀ ارتباط طرفین قضیّۀ شرطیه است. این «و» به کار رفته در یکی از طرفین آن قضیّۀ شرطیه نمی‌تواند همان ادات عطف در منطق جدید و، در نتیجه، اداتی منطقی باشد؛ زیرا با اظهار ترکیبی عطفی به هر کدام از طرفین حکم شده و در واقع دو حکم بیان شده است؛ درحالی‌که اظهار قضایای شرطیه متضمّن یا حاکی از حکم به هیچ‌یک از طرفین نیست. به نظر ما این واو صرفاً اداتی زبانی، به عنوان مثال واو حالیه یا حرف عطف، است.

اشکال 2: می‌دانیم که دو جمله هنگامی منطقاً معادل دانسته می‌شوند که دارای شرایط صدق یکسانی باشند. چنان‌چه دو جمله منطقاً معادل باشند، از هر یک از آن دو منطقاً می‌توان دیگری را نتیجه گرفت. با این توضیح، مستشکل می‌تواند اعتراض کند که مواردی از عبارات منطقاً معادل وجود دارد که بدون بحث از ادات عطف نمی‌توان استنتاج یکی را از دیگری ارزیابی نمود. از این رو نظام منطق سینوی به دلیل عدم بحث از ادات عطف به عنوان اداتی منطقی ناقص است. به عنوان مثال از این‌که "اگر شخصی فوت کند و کافر باشد، آن‌گاه در آتش جهنّم جاوید خواهد بود" منطقاً می‌توان نتیجه گرفت که "اگر شخصی فوت کند، آن‌گاه اگر کافر باشد، در آتش جهنّم جاوید خواهد بود". امّا بدون در نظر داشتن ادات عطف به عنوان اداتی منطقی و بیان قواعد استنتاج مربوط به آن چنین استنتاجی ممکن نیست. بنابراین عدم بحث از ادات عطفْ برای منطق سینوی یک نقص محسوب می‌شود.

پاسخ: به نظر ما مبنای این ادّعا که چنین استنتاجی منطقی است، و به‌طور کلّی این ادّعا که هر نظامی از منطق لازم است بتواند بر اساس قواعد خود اعتبار استنتاج عبارات منطقاً معادل از یکدیگر را نشان دهد، در واقع بر اساس تحلیلی معناشناسانه از پیامد منطقی بیان شده است. بنا بر تحلیل معناشناسانه از پیامد منطقی، که به تحلیل نظریه-مدلی نیز شناخته می‌شود، جملۀ X پیامد منطقی مجموعه جملات Γ است اگر و تنها اگر هر مدل برای مجموعه جملات Γ مدلی نیز برای X باشد (Tarski, 2002: 186-7). با توجّه به این نکته که بر اساس یک نظام از منطق است که پیامدهای منطقی جملات مشخّص می‌شوند، قبول تحلیل نظریه-مدلی از پیامد منطقی مستلزم پذیرش این مطلب خواهد بود که از جمله ویژگی‌های یک نظام قابل‌قبول از منطق این است که بتواند استنتاج جملات منطقاً معادل را از یکدیگر مشخّص سازد. امّا مسأله این است که چنین تحلیلی از پیامد منطقی با مبانی منطق‌دانان سینوی سازگار نیست. بر اساس نگاه منطق‌دانان سینوی به پیامد منطقی، X پیامد منطقی مجموعه مقدمات Γ است اگر X عضوی از Γ نباشد، و X بی‌واسطه و به‌ضرورت از مجموعه مقدّمات Γ استنتاج شود. این تحلیل از پیامد منطقی که به تحلیل نظریه-برهانی از پیامد منطقی مشهور است، تحلیلی است که ارسطو از قیاس در نظر داشته و در آثار مختلف منطق‌دانان سینوی ذکر گردیده است.[vi] ارسطو در تحلیل اوّل می‌نویسد:

یک قیاسْ گفتاری است که در آن با فرض برخی امور، به این دلیل که این امور این‌چنین هستند، به‌ضرورت امری متفاوت از آن امورِ فرض‌شده حاصل شود. منظور من از «به این دلیل که این امور این‌گونه هستند» این است که آن امرِ دیگر «به واسطۀ آنها استنتاج می‌شود»، و منظورم از «به واسطۀ آنها استنتاج می‌شود» این است که «به هیچ عبارت دیگری نیاز نیست که این ضرورت پیش آید» (Prior Analytics: 24b).[vii]

بیان منطق‌دانان سینوی نیز از معنای قیاس، و در واقع نگاهی که به رابطۀ پیامد منطقی داشته‌اند، مشابه ارسطو است. به عنوان مثال ابن‌سینا در اشارات و تنبیهات می‌گوید:

 ... هو قول مؤلّف من أقوال إذا سلّم ما أورد فیه من القضایا، لزمه عنه لذاته قول آخر (ابن‌سینا 1381: 138).

او در شفاء می‌نویسد:

و أما القیاس فهو قول ما إذا وضعت فیه أشیاء أکثر من واحد لزم من تلک الأشیاء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شىء آخر غیرها من الاضطرار (ابن‌سینا b1405ق: 54).

همچنین خواجه نصیر در اساس الاقتباس قیاس را چنین تعریف می‌کند:

پس در تعریف قیاس گوئیم: قیاس قولى باشد مشتمل بر زیادت از یک قول جازم چنان که از وضع آن قولها بالذات قولى دیگر جازم معیّن بر سبیل اضطرار لازم آید (طوسی 1395: 186).

ارموی نیز در مطالع الانوار در بیان رسم قیاس می‌نویسد:

هو قول مؤلّف من قضایا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر (ارموی 1393، جلد3: 1).

باید توجّه داشت که چنان‌چه استدلالی بنا بر تحلیل منطق‌دانان سینوی از پیامد منطقی معتبر باشد، به فرض صدق مقدّماتش ضرورتاً دارای نتیجه‌ای صادق نیز خواهد بود؛ امّا این‌چنین نیست که از مقدّماتی صادق به نتیجه‌ای که به فرض صدق آن مقدّمات ضرورتاً صادق باشد، لزوماً استدلالی معتبر نیز وجود داشته باشد. بنابراین با توجّه به تفاوت در شیوۀ نگاه منطق‌دانان سینوی به قیاس و، در نتیجه، معنایی که از دانش منطق در نظر داشته‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که منطق سینوی بر اساس قواعد خود توانایی ارزیابی تمامی استدلال‌هایی را داشته باشد که در منطق جدید قابل ارزیابی هستند. در واقع نمی‌توان بر اساس اعتبار یک استنتاج مشخّص در منطق جدید، و عدم توانایی ارزیابی آن استنتاج در نظام منطق سینوی که مبتنی بر تحلیلی معناشناسانه از پیامد منطقی نیست، نظام منطق سینوی را ناقص دانست.

به نظر ما منطق‌دانان سینوی در مواردی مانند مثال مطرح‌شده در اعتراض اخیر، دو عبارت را به لحاظ معنایی معادل یا متلازم می‌دانند امّا بر اساس مبانی این منطق‌دانان وظیفۀ منطق این نیست که به نحوۀ استنتاج عبارات هم‌معنا از یکدیگر بپردازد. به بیان دیگر، هم‌معنایی یا تلازم معنایی این عبارات مربوط به قواعد زبانی و نحوۀ کاربرد عبارات زبان است. اگر کسی از جمله کاربران زبان فارسی باشد، می‌داند که «اگر شخصی فوت کند و کافر باشد، در آتش جهنّم جاوید خواهد بود» به لحاظ معنایی معادل یا متلازم با «اگر شخصی فوت کند، آن‌گاه اگر کافر باشد، در آتش جهنّم جاوید خواهد بود» است. وظیفۀ منطق این نیست که هم‌معنایی این دو را نشان دهد.

اشکال 3: ممکن است کسی ادّعا کند که این‌چنین نیست که در نظام منطق سینوی از ادات عطف صحبت نشده باشد. اگر ترکیب عطفی را در واقع همان شرطیۀ اتّفاقیۀ خاصّه[viii] در نظر بگیریم، این ادّعا که منطق‌دانان سینوی به ادات عطف نپرداخته‌اند صحیح نخواهد بود؛ و در نتیجه تحلیل فوق از اساس بی‌وجه است و کارآیی نخواهد داشت.

پاسخ: باید توجّه داشت که این‌که شرطیۀ اتّفاقیۀ خاصّه هنگامی صادق دانسته می‌شود که مقدّم و تالی آن هر دو صادق باشند، به این معنا نیست که این شرطیه معادلِ، یا همان، ترکیب عطفی است. قضیّۀ متّصله (چه اتّفاقیه و چه لزومیه) به این اعتبار قضیّه‌ای شرطیه دانسته می‌شود که حکم در آن مربوط به نحوۀ ارتباط و همراهیِ مقدّم و تالی است؛ درحالی‌که چنین امری در ترکیب عطفی به معنای مورد نظر در تحلیل فوق برقرار نیست. به بیان دیگر، در ترکیب شرطی نه مقدّم و نه تالی حین ترکیب اساساً قضیّه محسوب نمی‌گردند؛ درحالی‌که یک ترکیب عطفی در واقع همراهی میان دو قضیّۀ مستقلّ است که در حین ترکیب می‌توان برای آنها ارزش صدق در نظر گرفت. از این رو نمی‌توان ترکیب عطفی را همان شرطیۀ متّصلۀ اتّفاقیه به معنای خاصّه دانست.

مستشکل ممکن است اشکال کند که مواردی از جملات وجود دارند که شهوداً تفاوتی منطقی میان‌شان برقرار نیست، امّا در صورت پذیرش مطلب اخیر باید منطقاً متفاوت از یکدیگر باشند. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد دو عبارت زیر، که اوّلی را می‌توان مثالی از شرطیۀ اتّفاقیۀ خاصّه و دومی را مثالی برای ترکیبی عطفی دانست، معادل هستند و تفاوتی منطقیِ با یکدیگر ندارند:

الف) اگر دروس ادبی آسان است، دروس ریاضی دشوار است.

ب) دروس ادبی آسان است و دروس ریاضی دشوار است.

در پاسخ ابتدا لازم است منظور از «تفاوت منطقی» را مشخّص کنیم. اگر منظور از «تفاوت منطقی» تفاوت در صورت قضایا باشد، به ‌این دلیل که صورت این دو قضیه متفاوت از یکدیگر است، منطقاً متفاوت از یکدیگر خواهند بود و مدّعای مستشکل کاذب است. امّا اگر منظور از «تفاوت منطقی» تفاوت در شرایط صدق جملات باشد، و در نتیجه دو گزاره را منطقاً متفاوت بدانیم اگر و تنها اگر هم‌ارزش نباشند، آن‌گاه فقط در صورتی دو گزارۀ فوق منطقاً متفاوت نیستند که هم‌ارزش باشند؛ به این معنی که عبارت "دروس ادبی آسان است و دروس ریاضی دشوار است" را صورتی منحرفه از همان ترکیب شرطی در نظر بگیریم. امّا در این حالت هم‌چنان این دو عبارت را نمی‌توان منطقاً معادل دانست. امّا باید توجّه داشت که قضایای شرطیۀ اتّفاقیه به این اعتبار یکی از اقسام شرطیه هستند که در آنها به اتّصال دو امر حکم می‌شود امّا علّت لزوم یا اقتران میان آن امور معلوم نیست. در واقع در قضایای شرطیۀ متّصله حکم دقیقاً به اتّصال مقدّم و تالی است، نه حکم به مقدّم و تالی. بنابراین به صرف یکسانی شرایط صدق این دو جمله نمی‌توان آن دو را منطقاً یکی دانست. خلاصه اینکه بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر بیان گردید، اظهار قضایای شرطیۀ اتّفاقیه نیز همانند شرطیه‌های لزومیهْ متضمّن یا حاکی از یک حکم واحد بوده، و در نتیجه معادل با ترکیبی عطفی نیست.

اشکال 4: می‌دانیم که در منطق سینوی، قیاس قولی مرکّب از چند قضیّه (یعنی مقدّمات) دانسته می‌شود که اگر صدق آن قضایا مسلّم فرض شوند، بالذّات مستلزم صدق قضیّه‌ای دیگر (یعنی نتیجه) خواهند بود. در یک تقسیم‌بندی کلّی قیاس بر دو قسم است: اگر در میان مقدّمات قیاس به نتیجه یا نقیض آن تصریح نگردد، قیاس اقترانی، و در غیر این صورتْ استثنایی خواهد بود. مستشکل می‌توان ادّعا نماید که بر اساس این تقسیم‌بندی در نظام منطق سینوی استدلالی به صورت: «الف و ب؛ پس: ب» موردی از قیاس استثنایی خواهد بود. در واقع منعی در استفاده از ترکیب عطفی در میان مقدّمات نیست. امّا مسأله این است که در منطق جدید با استفاده از قاعدۀ حذف عطف این استدلال به سادگی قابل ارزیابی است ولی در منطق سینوی چنین قاعده‌ای برای عطف وجود ندارد. از این رو این نقصی برای منطق سینوی است که در آن به ادات عطف پرداخته نشده است.

پاسخ: در منطق سینوی تلاش می‌شود تا نتایج ممکن حاصل از کنار هم قرار گرفتن قضایایی حملیه یا شرطیه مشخّص شود. هر یک از قضایایی که به عنوان مقدّمه در استدلال به کار می‌رود حاکی از تنها یک حکم است. بر اساس تحلیل ما از دلیل عدم بحث از قضایای عطفی در منطق سینوی، چنان‌چه ترکیب عطفی را در واقع دو قضیّۀ مجزّا از یکدیگر بدانیم، مقدّمات عطفی به دو (یا چند) مقدّمۀ غیرعطفی مبدّل گشته، و پس از آن در روند استدلال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این نگاهْ جایگزینی ترکیب عطفی با اجزاء آن مبتنی بر قاعده‌ای منطقی نبوده، و بر اساس قواعد زبانی خواهد بود. در واقع بر اساس نگاهی که منطق‌دانان سینوی به منطق دارند، تفکیک اجزاء ترکیب عطفی و بازنویسی آن توسّط دو عبارت مجزّا یکی از قواعد منطقی محسوب نمی‌شود. منظور از قواعد زبانی قواعدی است که مربوط به نحوۀ استعمال عبارات زبان به‌منظور انتقال معانی است. بر اساس همین قواعد زبانی است که می‌توان یک عبارت در زبان را توسّط عبارتی متفاوت امّا به لحاظ معنایی معادل با آن بیان کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی الف و ب را مستقلاً اظهار کند، معادل این است که «الف و ب» را اظهار کرده باشد و برعکس؛ امّا نمی‌توان این مورد و دیگر موارد مشابه آن را استنتاجی منطقی دانست.

به طور خاصّ، در مورد صورت استنتاجی «الف و ب؛ پس: ب»، از آن‌جایی که ترکیب عطفی از نظر منطق‌دانان سینوی درواقع بیان احکامی مجزّا است و در نتیجه مقدّمۀ این استدلال در واقع به صورت بیان دو قضیّۀ الف و ب به صورت مجزّا خواهد بود، نتیجۀ استدلال قضیّه‌ای متفاوت از مقدّمات نخواهد بود. امّا در پاسخ به اشکال 2 گذشت که در منطق سینوی در تعریف قیاس بیان می‌شود که نتیجه باید متفاوت از مقدّمات قیاس باشد. از این رو، از نظر منطق‌دانان سینوی این صورت استنتاجی، و دیگر صورت‌های مشابه آن، اساساً قیاس محسوب نمی‌شود؛ و در نتیجه منطق عهده‌دار بررسی اعتبار آن نیست. بنابراین، این اشکال به منطق سینوی وارد نیست.

5.        5- نگاهی به برخی از دیگر دیدگاه‌ها

تا جایی که ما جستجو کرده‌ایم، در پاسخ به پرسش از جایگاه ادات عطف در منطق سینوی تاکنون سه دیدگاه از جانب منطق‌دانان معاصر مطرح شده است. در ادامه به اختصار به این دیدگاه‌ها اشاره کرده، و با بیان تفاوت آنها از تبیین فوق از دلیل عدم بحث از ادات عطف، آنها را ارزیابی می‌نماییم.

در هر سه دیدگاه ابتدا به عنوان شاهدی بر این مطلب که منطق‌دانان سینوی در عمل از ادات منطقی عطف استفاده کرده‌اند و نسبت به آن بی‌توجّه نبوده‌اند، مواردی از کاربرد ادات عطف در متون این منطق‌دانان بیان شده است. با این‌حال وجه اشتراک این دیدگاه‌ها با یکدیگر در ذکر این نکته است که علی‌رغم این‌که منطق‌دانان سینوی نسبت به ادات عطف بی‌توجّه نبوده‌اند، امّا نپرداختن این منطق‌دانان به این ادات و عدم بحث از قضیّۀ عطفی به عنوان یکی از انواع قضیّه موجّه نیست (محمّدزاده، 1388: 70-69؛ عظیمی، 1394: 5-42؛ فلّاحی، 1395: 8-32).

با توجّه به آنچه در بخش‌های قبل گذشت، به نظر ما نمی‌توان عدم بحث منطق‌دانان سینوی از ادات عطف را بی‌وجه دانست، و به دلیل نگاه خاصّی که این منطق‌دانان به دانش منطق و قواعد آن دارند، در نظام منطق سینوی نمی‌توان قضایای شامل ادات عطف را در کنار یا ذیل قضایای حملیه و شرطیه قرار داد. هم‌چنین گذشت که نپرداختن به ادات عطف در نظام منطقی سینوی دلیلی برای نقص آن محسوب نمی‌گردد. در نتیجه، این وجه مشترکْ در میان این دیدگاه‌ها پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. همچنین با توجّه به نکاتی که در پاسخ به اشکالات مقدّر بیان گردید، مواردی که به عنوان کاربرد ادات عطف در آثار منطق‌دانان سینوی ذکر می‌گردد، به گونه‌ای دیگر و در راستای تبیین ما از جایگاه ادات عطف در منطق سینوی قابل تبیین هستند. در نتیجه نمی‌توان آن موارد را بیان‌گر استفادۀ منطق‌دانان سینوی از ادات عطف در حین غفلت از آن در بحث از اقسام قضایا دانست.

جدای از این وجه مشترک، محمّدزاده به صراحت تقسیم قضایای شرطیه به متّصله و منفصله را استقرائی دانسته، و بیان می‌کند که می‌توان قضایای عطفی را یکی از اقسام قضایای شرطیه دانست (محمّدزاده، 1388: 70). عظیمی نیز به طور ضمنی استقرائی بودن تقسیم قضایا را پذیرفته، و وجود قضایای عطفی را دلیلی بر نادرستی ادّعای حصر قضایای شرطیه در متّصله و منفصله می‌داند. او احتمال می‌دهد علّت حذف ترکیب‌های عطفی در منطق سینوی و عدم بحث از آن به جهت تأثیری باشد که شیخ‌الرئیس از آثار جالینوس گرفته است (عظیمی، 1394: 45). در نتیجه، بر اساس هر دوی این دیدگاه‌ها علی‌الاصول می‌توان قضایای عطفی را در کنار قضایای حملیه و شرطیه قرار داد.

بااین‌حال، همان‌طور که در بخش 2 گذشت، به نظر ما تقسیم قضایای شرطیه به متّصله و منفصله دارای حصر عقلی است، و از این رو نمی‌توان ترکیب‌های عطفی، یا هر ترکیب ممکن دیگری را، در تقسیم‌بندی منطق‌دانان سینوی از اقسام قضیّه قرار داد. بر اساس مبانیِ منطق‌دانان سینوی، قضایای عطفی اساساً قضیّه‌ای واحد نیستند که بتوانند در تقسیم‌بندی قضایا وارد شوند. در واقع به نظر ما اوّلاً استدلال خواجه نصیر در دفاع از حصر عقلی اقسام قضایا درست است؛ ثانیاً بر اساس مبنای منطق‌دانان سینوی، قضایای شامل ادات عطف را نمی‌توان در کنار یا ذیل قضایای حملیه و شرطیه دانست؛ و از این رو به عنوان مثالی نقض برای حصر عقلی اقسام قضایای محسوب نمی‌شوند. بنابراین ادّعای استقرائی بودن تقسیم قضایا و امکان افزایش قضایای عطفی به عنوان قسمی از اقسام قضایا در آن تقسیم‌بندی پذیرفتنی نیست.

فلّاحی امّا بی آنکه تقسیم قضایا در منطق سینوی را استقرائی بداند، دلیل غفلت منطق‌دانان سینوی از ادات عطف را این نکته می‌داند که این منطق‌دانان ترکیب‌های عطفی را در واقع چند قضیّۀ بسیط می‌دانستند. این بیانْ هماهنگ با تحلیل ما از نگاه منطق‌دانان سینوی به جملات حاوی ادات عطف بوده و با آن مخالفتی ندارد. با این‌حال او مواردی را از کاربرد ترکیب عطفی توسّط منطق‌دانان سینوی ذکر می‌کند که در عمل با آن نه به عنوان قضایایی متعدّد بلکه به عنوان قضیّه‌ای واحد برخورد کرده‌اند. از این رو بنا بر رأی فلّاحی این دلیل برای بی‌توجّهی منطق‌دانان سینوی از ادات عطف از قوّت چندانی برخوردار نیست (فلّاحی، 1395: 38).

با این حال به نظر می‌رسد که تمامیِ مواردی که از عدم تعدّد عبارات شامل ادات عطف در متون منطق‌دانان سینوی بیان می‌گردد، بر اساس تحلیل ما قابل توضیح باشند و منجر به تضعیف این ایده نگردد که قضایای حاوی ادات عطف در واقع چند قضیّۀ مستقل هستند. در بخش قبل در خلال پاسخ به اشکالات مقدّر به برخی از این موارد اشاره گردید. در این قسمت مناسب است به موردی دیگر اشاره نماییم که دست‌کم در ظاهر می‌تواند شاهدی قوی در جهت تأیید عدم تعدّد ترکیب عطفی در نظر گرفته شود.

می‌دانیم که در منطق سینوی نقیض ترکیب عطفی به صورت ترکیبی فصلی بیان می‌شود. همچنین نقیض برخی موجّهات، از جمله نقیض قضیّۀ ممکنۀ خاصّه یا اخصّ، به صورت عبارتی عطفی بیان می‌شود. بر این اساس ممکن است به نظر برسد به این دلیل که در این موارد به نحوی از ادات عطف و قواعد مربوط به آن استفاده شده است، پس منطق‌دانان سینوی در عمل از قواعد ادات عطف صحبت کرده‌اند؛ و از این رو عدم بحث ایشان از ادات عطف و قواعد مربوط به آن موجّه نیست.

با این حال، به نظر می‌رسد تبیین این موارد از کاربرد ادات عطف در راستای تحلیل فوق از جایگاه ادات عطف در منطق سینوی ممکن باشد. همان‌طور که پیش‌تر گذشت، صرفِ کاربردی از «و» را در عبارات زبان نمی‌توان دلیلی بر استفادۀ منطق‌دانان از ادات منطقیِ عطف دانست. همچنین حتّی اگر در مواردی مشخّص شود که «و» دقیقاً به عنوان ادات منطقی مورد نظر در منطق جدید به کار رفته است، لزوماً نمی‌توان انتظار داشت که متناظر با منطق جدید، قواعد استنتاج مربوط به قضایای عطفی نیز به همراه بحث از قضایای عطفی به نظام منطق سینوی اضافه گردد؛ زیرا نگاه این منطق‌دانان به منطق بر اساس تحلیلی نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی بوده و قرار نیست برای هر شرایطی که فرض صدق مقدّمات مستلزم صدق نتیجه باشد، قواعدی نیز در نظام استنتاجی وجود داشته باشد.

امّا جدا از این مطلب، باید توجّه داشت که نگاه این منطق‌دانان به عطف نه به عنوان یک ادات منطقی، بلکه به عنوان جزئی از زبان است که در راستای انتقال معانی نقش ایفاء می‌نماید. از این جمله می‌توان به کاربرد «و» در بیان نقیضِ برخی قضایا اشاره نمود. طبق بیان منطق‌دانانْ نقیضِ هر چیز رفعِ آن است. به عنوان مثال نقیضِ منفصلۀ مانعةالجمعِ «یا امروز دوشنبه است یا امروز سه‌شنبه است» این عبارت خواهد بود که «چنین نیست که یا امروز دوشنبه است یا امروز سه‌شنبه است». در بحث تناقض موجّهات نیز نقیض «هر الف ب است به امکان خاصّ» این عبارت خواهد بود که «چنین نیست که هر الف ب است به امکان خاصّ»؛ یا نقیض «هر الف ب است بالفعل، نه به ضرورت» که قضیّه‌ای مطلق خاصّ است این قضیّه خواهد بود که «چنین نیست که هر الف ب است بالفعل، نه به‌ضرورت». منطق‌دانان در تحلیل و تشریح معنای این قضایای نقیض از چند قضیّه دیگر استفاده می‌کنند که توسّط «و» یا «یا» به یکدیگر مربوط شده‌اند. به عنوان مثال معنای «چنین نیست که هر الف ب است به امکان خاصّ» را چنین بیان می‌کنند که «یا برخی الف ب است به‌ضرورت یا برخی الف ب نیست به‌ضرورت»، یا معنای «چنین نیست که هر الف ب است بالفعل، نه به ضرورت» را چنین بیان می‌کنند که «یا برخی الف ب نیست دائماً یا برخی الف ب است به‌ضرورت». به عنوان نمونه به بیان زیر از سهروردی در حکمة الاشراق توجّه بفرمائید:

و فی القضایا المحیطة لا یحتاج إلی زیادة شرط؛ بل نسلب ما أوجبناه بعینه، کقولنا فی القضیّة البتّاتة: «کلّ فلان بالضرورة هو ممکن أن یکون بهمانا»، نقیضه: «لیس بالضرورة کلّ فلان هو ممکن أن یکون بهمانا» و هکذا فی غیر هذه (قطب‌الدین شیرازی، 1379: 85).

هم‌چنین قطب‌الدین شیرازی در شرح این عبارت چنین می نویسد:

و هکذا تفعل فی غیر هذه القضیّة من القضایا بأن تسلب ما أوجبت من الحکم، وهو أن تدخل حروف السلب علیها لا غیر، من غیر تغیّر جهة و کمّیة و نحوهما. فإنّ نقیض کلّ قضیة هو رفعها، و ما غیّر فیه الجهة و الکمّیة هو لازم النقیض لا هو (قطب‌الدین شیرازی، 1379: 85).

باید توجّه داشت که آنچه در تحلیل و تشریح اصل قضایا به صورت قضیّه‌ای عطفی، و در نتیجه بیان نقیض آن به صورت قضیّه‌ای فصلی، رخ می‌دهد همان قاعدۀ دمورگان یا دیگر قواعد منطقی در منطق جدید نیست؛ زیرا «و» در این حالت نه به عنوان اداتی منطقی، بلکه صرفاً در جهت تحلیل و تشریح معنای قضیّۀ اصل به کار رفته است. قضیّۀ اصل قضیّه‌ای واحد است، و تحلیل معنای این قضیّۀ واحد نمی‌تواند چند قضیّۀ مستقلّ باشد. درست است که قضیّۀ اصل می‌تواند به صورت عطفی بیان شود، امّا این قضایا در واقع بر سبیل تجوّز و تسامح بیان شده، و به لحاظ معنایی مساویِ قضیّۀ اصل و در واقع تحلیل و تشریح آن هستند. همان‌طور که منطق‌دانان خود بر آن تصریح نموده‌اند، این کار از سر اضطرار و به دلیلِ عدمِ یافتن قضیّه‌ای واحد است که معنای نقیض قضایای اصل را در خود داشته باشد.[ix] نتیجه اینکه نمی‌توان این موارد و دیگر موارد مشابه آن را موجِّه این ادّعا دانست که دلیل نپرداختن منطق‌دانان سینوی به ادات عطف موجّه نیست.

6.        6- نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر تلاش شد تا عدم بحث از ادات عطف و قضایای مرکّب عطفی در منطق سینوی تبیین گردد. با بررسی متون منطق‌دانان سینوی مشخّص گردید که مبنای تقسیم‌بندی قضایا به حملیه و شرطیۀ متّصله و منفصله در نظام منطق سینوی به گونه‌ای است که اساساً صحبت از ترکیب عطفی به عنوان قضیّه‌ای مرکّب در کنار یا ذیل قضایای حملیه و شرطیه پذیرفتنی نیست. این منطق‌دانان قضایای عطفی را در واقع چند قضیّۀ مستقلّ می‌دانند امّا مقسم تقسیم‌بندیِ قضایا به حملیه و شرطیه قضیّۀ واحد است. بنابراین قضایای عطفی را نه می‌توان در کنار قضایای حملیه و شرطیه قسمی از اقسام قضایا دانست و نه می‌توان آن را در ذیل قضایای متّصله و منفصله، و به عنوان قسمی از آن‌ها، قرار داد؛ زیرا اقسام قضیّه نمی‌تواند با مبنای مأخوذ در تقسیم‌بندی قضایا ناسازگار باشد. هم‌چنین روشن شد که نپرداختن به ادات عطف نقصی برای این نظام منطق محسوب نمی‌شود. بر این اساس، ادّعای منطق‌دانان سینوی مبنی بر حصر انواع قضایا در حملیه و شرطیۀ متّصله و منفصله قابل دفاع بوده، و عدم بحث از ترکیب عطفی مخلّ جامعیت تقسیم‌بندی قضایا در این نظام از منطق نیست.

[i]. به منظور ملاحظۀ بحثی در مورد نقش ابن‌سینا در توسعۀ علم منطق در جهان اسلام و نظام منطق سینوی بنگرید: (رشر، 1381)، (نبوی، 1389)، (قراملکی، 1391)، (فلّاحی، 1395)، و Strobino, 2018) ).

[ii]. در مقالۀ حاضر منظور ما از «منطق جدید» منطق کلاسیک مرتبۀ اوّل است.

[iii]. منظور از «مفرد» در این‌جا هر لفظی است که فاقد حکم باشد؛ پس نباید آن را به معنای «مفرد» که یکی از اقسام لفظ است پنداشت.

[iv] .چنان‌که در ادامه می‌آید، در واقع قضیۀ عطفی مصداق چنین عبارتی است.

[v] . ما در این مقاله صرفاً به پرسش اصلی خود، یعنی چرایی عدم توجّه به ادات عطف در منطق سینوی، می‌پردازیم؛ و بحث از نتایج ناپذیرفتنی نگاه نادرست به قضایای مرکّب در منطق سینوی را در مقالاتی دیگر پی خواهیم گرفت.

[vi] به منظور ملاحظۀ بحثی در مورد تحلیل نظریه-مدلی و نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی و تمایزات آن‌ها با یکدیگر به عنوان مثال بنگرید: (McKeon, 2010) و (Shapiro, 2005).

[vii] .این عبارت ارسطو از (Smith, 1989) ترجمه شده است.

[viii]. شرطیۀ اتّفاقیۀ خاصّه، شرطیه‌ای اتّفاقی است که در شرایطی صادق است که مقدّم و تالی آن هر دو صادق باشند؛ به خلاف شرطیۀ اتّفاقیۀ عامّه که در شرایطی صادق است که یا هر دو طرف آن صادق باشند یا مقدّم کاذب و تالی کاذب باشد. برای توضیح بیشتر بنگرید: (ارموی 1393، ج2: 6-435).

[ix]. به عنوان مثال بنگرید: (ابن سینا، 1381: 109 و 113)، (ارموی، 1393، ج2: 261).